آل صباح : الكويت توجه 4 مليارات دولار للاستثمارات المتنوعة في مصر

0

قال الشيخ صباح الأحمد الجابر آل صباح أمير دولة الكويت أن الاقتصاد المصري يمثل واحدة من أهم اقتصاديات المنطقة، مشيدًا بتنظيم القمة الاقتصادية المستمرة من اليوم وحتى الأحد المقبل 15 مارس.

 

وأضاف خلال الكلمة الافتتاحية للقمة أن الحضور في المؤتمر من قبل أهم الشخصيات الاقتصادية في العالم وفي المنطقة العربية تشير إلى أهمية الاقتصاد المصر للعالم بصفة عامة وللمنطقة العربية بصفة خاصة في الوقت الذي استطاعت فيه مصر التصدي للإرهاب وإرساء قواعد الأمن في الدولة.

أكد على أن القطاع الخاص الكويتي وجد في مصر الفرصة السانحة، ليعمل في هذه السوق المريحة موضحًا أن عدد الشركات الكويتية العاملة في مصر أكثر من 1000 شركة ومشددًا على دعم بلاده غير المحدود لمصر لتحقيق المعدلات المنشودة وخلق الفرص الاستثمارية.

 

وتفعيلاً لايمان الكويت بدور مصر ، أعلن آل صباح عن توجيه الأجهزة الاستثمارية في الكويت  4 مليارات دولار  من استثماراتها إلى القطاعات المختلفة ومن خلال الأدوات الاستثمارية المختلفة

 

ولفت إلى أن القيادة السياسية ممثلة في عبد الفتاح السيسي وحكومته استطاعت الوصول بالاقتصاد المصري لحالة أفضل من الأوقات السابقة مؤكدًا على دور الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز في عقد المؤتمر واخراجه بالصورة التى يتم عليها حاليًا لإدراكه أهمية مصر في المنطقة العربية.

 

وشدد على أن العمل على تعزيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال يتطلب جهود مضاعفة لضمان الاستثمار وتحفيزه مشيرًا إلى أن الحكومة في مصر أدركت هذه الحقيقة وتعمل حاليًا على تحقيق الأجواء المؤامة بما يشكل محفزات للاستثمار.

 

استطرد أن صدور القانون الموحد للاستثمار يسير  في الاتجاه الصحيح نحو تحسين بيئة الاستثمار مشددًا على أن معدلات النمو المعلنة خلال الربع الأول من العام الجاري توضح سير مصر في الاتجاه الصحيح

لفت إلى تصريح البنك الدولي عن ايجابية الاصلاحات الاقتصادية في مصر معتبرًا إياه دليل على التفاؤل بمستقبل واعد لمصر.

 

وشدد على وعي بلاده بأهمية مصر في المحيطين الاقليمي والدولي واقتناعها بقدرة مصر على الاستقرار مشددًا على أن أول استثمار كويتي  في مصر كان عام 1959 وحاليًا هي ثاني أكبر مستثمر عربي في مصر.

أشار إلى أن الاقتصاد المصري يمتلك المقومات اللازمة ليصبح واحدا من أهم الاقتصاديات على مستوى العالم، مؤكدًا على أن الوصول إلى النمو المستدام لم يعد خيارًا وإنما هو ضرورة تقدر مصر على توفيرها من خلال مقوماتها مثل الموارد البشرية والموقع الهام والفرص الاستثمارية ولا ينقصها فقط سوى التشريعات الجاذبة لمزيد من الاستثمار الأجنبي للسوق المصرية.