السيسي يقر قانوني الاستثمار الموحد والخدمة العامة قبل ساعات من قمة مارس

أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ دقائق قانون الاستثمار الموحد الذي تم الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء منذ عدة أيام قبل ساعات من قمة مارس الاقتصادية التى ستبدأ غدًا وحتى الأحد المقبل .

وتم إصدار القانون بعد تعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار والقانون الصادر به رقم 8 لسنة 1997، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وتضمن القانون 9 مواد بموجبها استبدلت بعض النصوص القائمة وتعديل البعض الآخر، واستحداث بعض الأحكام المهمة والجديدة في تشريعات الاستثمار، وإضافة ثلاثة أبواب جديدة تضمنت تنظيما متكاملا لقواعد تخصيص الأراضي والعقارات لأغراض الاستثمار وللشركات والمنشأة الخاضعة لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وتنظيما كاملا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمركز القومي للترويج وتنمية الاستثمار كمركز مستقل عن الهيئة.

وينص قانون الخدمة العامة الجديد على توحيد التشريعات التى تحكم العاملين المدنيين بالدولة، وترسيخ مبدأ الرقابة الذاتية بالمؤسسات الحكومية، واختيار الكوادر، بناء على معيار الكفاءة، والقضاء على الواسطة والمحسوبية، وإثابة المجتهد، ومُعاقبة المُخطئ بعدالة وموضوعية.. وطبقاً لمعايير واضحة تعتمد على الأداء وتبتعد عن المحاباة”.