الرقابة المالية” توافق على تأسيس شركتي للتأمينات العامة لمجموعة “أكسا” و”المتوسط والخليج”

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية خلال إجتماعه أمس على تأسيس شركتين فى مجال تأمينات الممتلكات والمسئوليات، بجانب إقرار بعض التعديلات بضوابط تنظيم المعايير المالية لنشاط التخصيم.

وأوضح شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة أصدرت موافقة مبدئية على تأسيس شركتى تأمين تابعتين لمجموعة أكسا العالمية ومجموعة المتوسط والخليج للتأمين، موضحاً أنه من المنتظر عند استيفاء كافة المتطلبات الادارية والفنية أن تتقدم كل شركة للحصول على ترخيص بمزاولة النشاط.

وأضاف سامي في بيان له اليوم، أنه تم ايضاً خلال الإجتماع إجراء بعض التعديلات بضوابط معايير نشاط التخصيم بما يسمح بالإعتداد بـ 50% من القروض المساندة عند حساب القاعدة الرأسمالية للشركة بدلاً من 25%، مما يزيد من حجم التمويل الممكن منحه من شركات التخصيم ويرفع الحد الأقصى المسموح للتعامل مع طرف واحد.

وأشار إلى مجلس إدارة الهيئة ناقش أيضاً موقف التعديلات المقترحة على قانون الشركات 159 لسنة 1981، مضيفاً قيامه بعرض ما دار خلال مشاركته فى الاجتماع الذى عقد مؤخراً مع لجنة التشريعات الإقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي.

وتقدمت  الهيئة بعدد من التعديلات من ضمنها تنظيم معاملة أسهم الخزينة، وعدم الحاجة لتوافر نصاب في حال اجتماع الجمعية العامة للشركة بدعوة من جهة الإدارة، وكذلك السماح بالتصويت التراكمى لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، كما أيد مجلس الإدارة كذلك مبدأ استحداث منشأة الشخص الواحد ذات المسئولية المحدودة.

كما وافق مجلس الإدارة على مد أجل صندوق استثمار “القطاع المالي للاستثمار” لمدة خمس سنوات تنتهى فى 2019.

كما نظر المجلس في عدد من المذكرات المعروضة بشأن مخالفات قانونية لعدد من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وقرر المجلس منعها من مزاولة النشاط لمدة محددة أو لحين إزالة المخالفات وذلك إعمالاً لنص المادة 31 من قانون سوق رأس المال.