مصادر : المصرية للاتصالات لم تحدد حصتها بالكيان الموحد للبنية التحتية

كشفت مصادر بمجلس إدارة الكيان الموحد للبنية التحتية أن الشركة المصرية للاتصالات لم تحدد حتى الآن الحصة المستهدفة في الكيان.

وأضافت المصادر أن الكيان مستمر  في الاجراءات الخاصة بالتدشين وإنشاء الشركة المسئولة عن الكيان متوقعين أن تنتهي الاجراءات خلال من 2-3 أشهر.

وتحتاج مصر إلى الكيان الوطني للبنية التحتية لتنمية قطاع الاتصالات الذى يواجه حاليا مشكلات تتعلق بسرعة وجودة الخدمات المقدمة ، ويستلزم ضخ استثمارات كبيرة فى بنية الاتصالات بإجمالي 45 مليار جنيه على مدى السنوات الخمسة المقبلة .

وقالت مصادر بوزارة الاتصالات  أن حصة الحكومة ممثلة في اربعة وزارات هي الاتصالات والدفاع والنقل والكهرباء تبلغ حوالي ٦٠ % بينما يمتلك مشغلو المحمول ٤٠% المتبقية موضحين أن المصرية للاتصالات لم تحسم موقفها حتي الان من المشاركة في الكيان من عدمه منوهة انه في حالة عدم مشاركتها سيتم توزيع ال 40 % بالتساوي علي شركات المحمول.

وأضافت أن الاجتماعات التى تتم بين الجهات المشاركة في الكيان الوحد للبنية التحتية لم تشهد خلافات حول حصص المشاركين مشيرين إلى أن السيناريوهين المطروحين لتوزيع الحصص لا يقتربان من حصة الحكومة بنسبة  60%  بينما تتناقش اللجان المشكلة لتطوير الكيان حول حصة الـ40%  المخصصة للقطاع الخاص إما موزعة بين شركات المحمول بالتساوي أو 10% لكل منها بالإضافة إلى 10% للمصرية للاتصالات.

ومن جانبه أكد المهندس محمد النواوي المدير التنفيذي والعضو المنتدب بالشركة المصرية للاتصالات أنها مازالت تدرس الجدوى الاقتصادية للمشاركة بالكيان، مشيرًا إلى أن عدم حسم أمر المشاركة في الكيان من عدمه لا يؤثر على اجراءات تدشين الشركة الخاصة به.

وأوضح أن المصرية للاتصالات تعمل على إحلال بنيتها التحتية من الكابلات النحاسية واستبدالها بكابلات الألياف الضوئية لتوفر “حلول أوفر”  لشركات المحمول للاعتماد عليها “كبديل” عن الاستثمار  في الكيان الموحد للبنية التحتية.

ووافق مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد عن توجه الهيئة للاستثمار في الكيان الموحد للبنية التحتية لتحصل على 5% من رأسمال الكيان لتمثل حصة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أسهم الكيان الموحد للبنية التحتية للاتصالات والانترنت.