وزير المالية: إنشاء 6 مأموريات لضرائب المهن الحرة لمنع التهرب

يبحث هاني قدري دميان وزير المالية اقتراح مصلحة الضرائب الخاص بإنشاء 6 مأموريات مركزية للمهن الحرة وذلك ضمن خطة قدمتها الإدارة الضريبية لإحكام الرقابة علي قطاع  المهن الحرة الذي لم يحقق حتى الآن الطفرة المنشودة في حجم مساهمته في إجمالي الإيرادات الضريبية أسوةً بالقطاعات الأخرى خاصة الأنشطة الصناعية والتجارية.

وكشف وزير المالية عن التخطيط لإنشاء مأموريات مهن حرة بمحافظات الجيزة والإسكندرية، ومنطقة القناة لخدمة محافظاتها الثلاث ورابعة في إحدي محافظات الدلتا ومأموريتين في محافظات الصعيد.

وقال أن هناك عدد أخر من المقترحات التي يجري دراستها تشمل القيام بربط الكتروني بين قواعد بيانات مصلحة الضرائب وقواعد بيانات مصلحة الشهر العقاري والمحاكم المختلفة بما يسمح  بتكوين قاعدة بيانات متكاملة عن النشاط التجاري بجميع أنواعه مما يزيد من قدرة مصلحة الضرائب علي التحقق من الإقرارات الضريبية التي يتقدم بها الممولين.

وأشار الوزير إلي أن الاقتراحات تضم أيضا التعاون مع الجهات ذات الصلة بعمل أصحاب المهن الحرة مثل نقابات المهن التمثيلية والنقابات المهنية كنقابات الأطباء والمهندسين والمحاسبين والمحامين وذلك لتبادل البيانات والمعلومات الخاصة بأنشطة أعضاءها وفي نفس الوقت إقرار عدد من التيسيرات لهم لتسهيل تقديم الإقرارات الضريبية وسداد الضرائب المستحقة عليهم من مقار تلك النقابات.

من ناحية أخري تكثف مصلحة الضرائب المصرية خلال الفترة المقبلة من نشاط  قوافل التوعية بأهمية أداء الضرائب المستحقة علي المواطنين وذلك بمناسبة اقتراب موسم تقديم الإقرارات الضريبية الذي يقترب شهره الثاني من الانتهاء حيث بدأ الموسم فعليا من أول يناير الماضي ويستمر حتى نهاية مارس للأفراد ونهاية ابريل للأشخاص الاعتباريين.

وتبدأ المصلحة من الأسبوع المقبل في تفعيل مراكز الإرشاد الضريبي بمقار الغرف التجارية والصناعية كما تبدأ مأموريتي المهن الحرة بالقاهرة أول وثان في إرسال لجان خاصة لتلقي إقرارات ممولي المهن الحرة وذلك في مقار نقاباتهم النوعية كنقابة المحامين والمهندسين والأطباء والتجاريين والعاملين بالمهن التمثيلية، إلي جانب تشكيل لجان بمقر المأموريتين لتلقي الإقرارات وسداد الضريبة.

وأوضح الدكتور مصطفي عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب أن جميع مأموريات ضرائب الدخل علي مستوي الجمهورية بدأت أيضا في إنشاء لجان خاصة بها لتسهيل عمليات تلقي الإقرارات الضريبية تيسيراً علي الممولين وضمن جهود وزارة المالية لنشر الوعي بدور الضرائب الأساسي والمحوري في تعزيز موارد الدولة مما يمكن الخزانة العامة من تمويل برامج الإنفاق العام المختلفة خاصة برامج البعد الاجتماعي إلي جانب تحسين الخدمات العامة من تعليم وصحة وإسكان ودعم.