الغرف التجارية تحذر من التعامل محليا بالعملة الأجنبية في تداول السلع

حذر الاتحاد العام للغرف التجارية الشركات من التعامل بيعاً أو شراءًا في السوق المصري بأي عملة بخلاف الجنيه .

وأوضح أن ذلك يأتي طبقا للمادة 111 من القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد والمعدل بالقانون رقم ١٦٢ لسنة ٢٠٠٤ وبالقانون رقم ٩٣ لسنة 2005.

وأشار أحمد الوكيل رئيس الاتحاد إلى وضوح القرار حيث ينص أن يكون التعامل داخل الدولة شراءا وبيعا في مجال السلع والخدمات بالجنيه عدا النولون البحري، مناشدا كافة المتعاملين بابلاغ الاتحاد عن أي مخالفات حيث سيتخذ الاجراءات القانونية الواجبة في هذا الشأن.

ولفت إلى أن الاتحاد يتابع عن كثب تطور تنفيذ التعليمات النقدية الجديدة الخاصة بسعر الصرف مع كافة الجهات المعنية ،منوها أن هناك انفراجة واضحة فى توفير النقد الاجنبى اللازم لاستيراد مستلزمات الانتاج من مواد خام ومكونات للمصانع وكذا السلع الرئيسية للسوق المصري.

وأكد الوكيل أن الأجهزة الفنية بالغرف التجارية تعكف على رصد تطور آثار تلك التعليمات ووضع الاليات التي تدعمها وتضمن نجاحها مما سيكون له اثر ايجابى واضح على  الاقتصاد المصرى.

وأشار إلى أنه  خلال الفترة القادمة سيتم استكمال ذلك بتوفير النقد الاجنبى لكافة السلع ليشهد السوق المصري انسياب لإمداد القطاعات الصناعة والتصدير والاستيراد والخدمات الداعمة لهم من نقل ولوجيستيات فى ضوء هذه السياسات النقدية.