مجلس إدارة القلعة يوافق على زيادة رأس المال بقيمة 1.7 مليار جنيه

وافق مجلس ادارة شركة القلعة على زيادة رأس مال الشركة المدفوع من 8 مليار جنيه إلى 9.7 مليار جنيه، بزيادة قدرها 1.7 مليار جنيه، ومن المقرر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة من أجل النظر في تلك الزيادة .

وتستهدف شركة القلعة تغطية أغلبية الزيادة المقترحة عن طريق رسملة الأرصدة الدائنة الناشئة عن قيام القلعة بشراء حصص إضافية في عدد من شركاتها التابعة الرئيسية، وتحديدًا في قطاعات الطاقة والأسمنت والإنشاءات. وتأتي زيادة رأس المال المقترحة في إطار خطة القلعة لإتمام التحول الاستراتيجي إلى شركة قابضة مع امتلاك حصة الأغلبية باستثماراتها في قطاعات الصناعة والبنية الأساسية.

وتعتبر هذه الزيادة تكملة ثانية ونهائية للزيادة الأكبر حجمًا والتي نفذتها شركة القلعة خلال عام 2014 وارتفع بمقتضاها رأس المال المدفوع إلى 8 مليار جنيه، بزيادة قدرها 3.64 مليار جنيه.

وفي هذا السياق أوضح أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، أن التوقيت الحالي يدعم توجهات الشركة نحو إتمام التحول الاستراتيجي عبر زيادة حصة ملكية القلعة في الشركات والمشروعات التابعة التي نتوقع أن تحصد أكبر استفادة من موجة التعافي المرتقب.

ومن جانبه أوضح هشام الخازندار الشريك المؤسس والعضوالمنتدب لشركة القلعة، أن قيام القلعة بشراء حصص إضافية في شركاتها التابعة الرئيسية بأسعار مجزية سيعظم ربحية سهم القلعة على المدى المتوسط والطويل. ولفت الخازندار أن ذلك يأتي بالتوازي مع خطة التخارج  من عدد من الشركات واستخدام حصيلة هذه التخارجات المرتقبة في تخفيض ديون شركة القلعة وتقليص المخاطر وتدعيم المركز المالي للشركة.

ومن المخطط تنفيذ الزيادة المقترحة من خلال إصدار أسهم جديدة يصل عددها إلى 340 مليون سهم، منها 255 مليون سهم نقدي عادى و85 مليون سهم نقدي ممتاز، على أن يتم الاكتتاب في الأسهم الجديدة بشكل رئيسي من جانب قدامى المساهمين، ليبلغ بذلك إجمالي أسهم شركة القلعة بعد الزيادة 1.94 مليار سهم، موزعة بواقع 1.455 مليار سهم  نقدي عادي و485 مليون سهم نقدي ممتاز.

واختتم هيكل أن هذه الخطوة من المتوقع أن تثمر عن التعجيل بعودة شركة القلعة إلى حيز الربحية خلال عام 2015 بدلاً من العام المقبل، فضلاً عن التمهيد لتقديم توزيعات أرباح للمساهمين خلال السنوات القادمة.

وتتوقع الإدارة أن تكون هذه آخر عملية زيادة رأسمال يتم تمويلها من خلال رسملة أرصدة دائنة في إطار خطة التحول الاستراتيجي سالفة الذكر.