جوجل تعترض على مقترح لتعديل أحد قواعد الإجراءات الجنائية بالقانون الأمريكى

أعلنت جوجل عن اعتراضها على تغيير مقترح لأحد مواد قواعد الإجراءات الجنائية بالقانون الفيدرالي الأمريكي، وهو التغيير الذي وصفته بأنه سيمنح الحرية للحكومة الأمريكية للقرصنة على الحواسيب بأي مكان بالعالم، وأنه تغيير جذري لقواعد المراقبة الإلكترونية.

وأوضحت جوجل، عبر مدونتها الرسمية، أن اعتراضها مسجل على المقترح المقدم من وزارة العدل الأمريكية لتعديل المادة 41 من قانون الإجراءات الجنائية، والمتعلق بكيفية اصدار مذكرات التفتيش والجهات المنوط بها إصدارها.

ويشير نص المادة 41 الحالي إلى أن الاختصاص من إصدار مذكرة التفتيش يؤول إلى الجهة القضائية في الدائرة الفيدرالية التي يتواجد فيها محل التفتيش شيئاً كان أوشخصا وقت طلب الإصدار، وتستمر هذه المذكرة حتى وإن تغيير مكان الشئ أوالشخص مستقبلاً، وذلك مع بعض الاستثناءات.

وأشارت جوجل إلى أن التعديل المقترح من وزارة العدل الأمريكية، يريد توسيع حالات الاستثناءات التي تتيح للقضاة الفيدراليين إصدار مذكرة تفتيش خارج مناطق نفوذهم داخل أمريكا، وذلك لتشمل الحالات التي يُطلب فيها تفتيش حواسيب أوشبكات إلكترونية.

وأكدت جوجل أن اعتراضها على المقترح جاء لعدم وجود أي شئ في التغيير المقترح للمادة 41 يشير إلى منع إصدارات مذكرات تتيح الوصول إلى أجهزة الحواسيب والشبكات في جميع أنحاء العالم، وهو الأمر الذي يوسع حقوق السلطات الأمريكية في طلب البيانات لخارج حدود الولايات المتحدة.

وأضافت الشركة أن التغيير المقترح يهدد خصوصية وأمن مستخدمي الإنترنت حول العالم، ويمنح للحكومة الأمريكية كذلك إمكانية القرصنة على الحواسيب خارج حدود الولايات المتحدة دون رقابة أو إمكانية للمراجعة من الكونجرس.

وشددت جوجل على أن التغيير يتيح أيضاً إمكانية النفاذ إلى خدمات الشبكات الافتراضية الخاصة VPN خارج أمريكا، وهي الخدمات التي تستخدمها خدمات تجارية شديدة الحساسية على الإنترنت مثل البنوك وتجار التجزئة وخدمات الإتصالات لإبقاء شبكاتهم ومعلومات المستخدمين آمنة.

يذكر أن جوجل تقدمت باعتراضها إلى اللجنة الاستشارية لقواعد الإجراءات الجنائية في وزارة العدل، وحثتها على إجراء تحسينات على مقترح التغيير لضمان أمان مستخدمي الإنترنت، وعلى احترام دور الكونجرس في تحديد القواعد التي تحكم المراقبة الإلكترونية بالولايات المتحدة