مستشار وزير المالية: إعفاءات لمحدودى الدخل بقانون ضريبة القيمة المضافة

0

لا تزال ضريبة القيمة المضافة تثير العديد من التساؤلات، بعد أن طال انتظارها كمرحلة نهائية للتحول من ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة.

 

وقد أجاب ممدوح عمر مستشار وزير المالية لشئون الضرائب، عن عدد من النقاط حول مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، أمام لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة.

 

وقال، إن المشروع يتضمن إعفاءات خاصة لمحدودى الدخل، إلى جانب إعفاءات لسلع غذاء الأطفال والقمح والبقوليات والخضر والفاكهة، إلى جانب إعفاء المستشفيات الحكومية والمستوصفات الطبية.

 

وأضاف، أن أهم ملامح مشروع القانون الجديد تتمثل فى تحديد حجم أعمال الخاضعين لهذه الضريبة، والتى من المقرر أن تتراوح ما بين 500 ألف جنيه ومليون جنيه.

 

وأوضح، أنه تمت دراسة تجارب نحو 50 دولة، للاستفادة منها، قبل إعداد مشروع قانون القيمة المضافة.

 

وكشف أن عملية التحول من ضريبة المبيعات إلى القيمة المضافة سيحل العديد من الاشكاليات، حيث إن الوضع الحالى يهدر أموالا كبيرة على خزينة الدولة، فعلى سبيل المثال بعض فروع سلاسل المطاعم العالمية بمصر لا تخضع للضريبة، بينما فروعها الأخرى داخل مصر تخضع للضريبة.

 

وأوضح أن مشروع القانون تفادى المشكلات الخاصة بالضريبة على الأصول الرأسمالية فى ضريبة المبيعات، حيث شهدت مصلحة الضرائب رفع عدد من الدعاوى القضائية ضدها بسبب هذه الضريبة، وبالتالى فإن ضريبة القيمة المضافة ستفض هذا الاشتباك.

 

وأشار إلى أن التحول من ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة سيؤدى إلى السيطرة على الضريبة، ومنع حالات التهرب، إلى جانب التكامل الضريبى، والالتزام الطوعى للمسجلين.

 

وأوضح أنه سيتم عمل جدول بالسلع المعفاة من الضريبة، فضلا عن أنه ستتم تسوية الضريبة كل ستة أسابيع.

 

وأضاف أن كل مسجل لا تصل معاملاته لحد الضريبة خلال عامين سيتم إلغاء تسجيله تلقائيا، كما سيتم قبول جميع أنواع الفواتير، سواء إلكترونية، أو ورقية، أو الفواتير الخاصة بماكينات “الكاشير”.

 

ودعا حسن حجازى رئيس لجنة الضرائب والجمارك بالغرفة الأمريكية، إلى ضرورة فرض ضريبة ثابتة على القطاع غير الرسمى، الذى لا تشمله مظلة الضرائب، بنحو 300 جنيه، على أن تظل ثابتة خلال 5 سنوات، بهدف تشجيع هذا القطاع على الدخول إلى مظلة القطاع الرسمى.

 

وأضاف أن قيمة هذه الشريحة ستصل لمليارات الجنيهات سنويا، وستسهم بشكل كبير فى إدخال هذه الفئة الكبيرة لمظلة النظام الضريبى.

 

وقال شريف الكيلانى عضو مجلس إدارة الغرفة، إن ضريبة القيمة المضافة ستحل المشكلات، التى تشهدها الساحة حاليا، نتيجة تداخل الاختصاصات، فضلا عن أنها ستعزز من عائد الخزانة العامة للدولة.

 

وتوقع أن يتم تطبيق القانون الجديد بعد شهرين من انتخابات البرلمان، لأنه لا بد أن يعرض على البرلمان لإقراره، لأنه يشمل سلع حيوية وإستراتيجية، تتعلق بأمن البلد.

 

وقال حسام نصر نائب رئيس اللجنة، إن الحديث طال حول تطبيق قانون القيمة المضافة، مؤكدا ضرورة سرعة الانتهاء من القانون، فى الوقت الذى تترقبه جميع الأوساط الاقتصادية.

 

وأضاف أن جميع الأوساط تترقب الجداول النهائية للسلع المعفاة، لوضع حد للجدل الدائر حول خضوع بعض السلع من عدمه للضريبة، فى ضوء القانون الجديد.