“جمعية رجال الاعمال” تصدر 8 توصيات تتعلق بمشروعات الطاقة

1

طرحت  لجنة البنوك والتمويل  بجمعية رجال الاعمال المصريين  8 توصيات  تتعلق  بتمويل  مشروعات الطاقة،والتي يتم تمويلها بصفة عامة من خلال حوالي 30% رأس المال المدفوع والمتبقي 70% يتم تقسيمه حوالي 20% تمويل محلي و80% تمويل بالعملة الحرة.

 

قال حسن حسين،رئيس اللجنة، أن التمويل بالعملة الحرة يمثل النصيب الأعظم من تمويل مشروعات الطاقة وهو ما تتولاه عادة البنوك الدولية الأجنبية وهيئات تشجيع الصادرات الأجنبية والمؤسسات الدولية مثل البنك الأوربي وهيئة التمويل الدولية IFC بالإضافة إلي تولي البنوك المحلية التمويل بالجنيه المصري.

 

واشار الى ان منفذ المشروع  يتولي جانب في غاية الأهمية في نجاح المشروع ليس فقط في الناحية الفنية ومن ناحية إدارة المشروع إنما أيضاً قدرة منفذ المشروع علي المساعدة في تدبير التمويل لان الكثير من البنوك الدولية تساعد عملائها من منفذي المشروعات في تدبير التمويل اللازم لهم لإنجاح المشروع.

 

وأكد حسين  على أهمية معرفة ان التمويل طويل الأجل لمدة تتراوج بين  15 – 20 سنة مرتبط بصفة أساسية من ناحية بالجدارة الائتمانية للدولة، ومدي توافر العملة الأجنبية باحتياطي البنك المركزي والقدرة علي التنبؤ بأسعار الصرف خلال مدة القرض طويلة الآجل فى اشارة الى تخفيض الجدارة الائتمانية للدولة 6 مرات منذ الثورة من  في يناير 2011.

 

وإنتهت لجنة البنوك والتمويل بجمعية رجال الاعمال الى 8 توصيات  تتضمن طريقة  الطرح  التى يجب ان تتسم بالوضوح التام والشفافية في جميع الخطوات، مشيراً الى انه من الممكن اختيار مستشاري طرح للوزارة يتم تمويلهم والدفع له عن طريق البنك الأوربي أو احدي الهيئات الأجنبية فيما يعرف بالمساعدة الفنية ويتكون مستشاري الطرح من مستشار مالي ومستشاري قانوني ومستشار فني.

 

وطالبت اللجنة بإعطاء أهمية كبيرة لحسن اختيار المطور  لما له من تأثير كبير علي تمويل المشروع والتأكد من قدرته علي ذلك من خلال مستندات الطرح، بالاضافة الى  التأكيد علي أهمية ضمانة وزارة المالية لسداد التزامات الدولة كضمانة للبنوك الممولة، فضلا  عن ضرورة ضمانة البنك المركزي المصري لتوفير العملة الحرة في تاريخ السداد  للبنوك وكذلك ضمان تحويل الربحية للمستثمر بالعملة الحرة، وكذلك  التأكيد علي التزام الحكومة بالسداد في حالات القوة القاهرة.

 

وأضاف حسن حسين ، رئيس لجنة البنوك والتمويل بجمعية رجال الأعمل ان دروس الخبرة التمويلية في أفريقيا للدول ذات الجدارة الائتمانية المنخفضة تبين  إنها اعتمدت علي الصين لقدرتها علي تمويل مشروعات الطاقة التي تتولاها من الألف إلي الياء وذلك لإحجام بعض البنوك الدولية علي تمويل دول إفريقيا لأسباب سياسية أو اقتصادية ومن هنا أهمية بحث البديل الصيني وإدراجه ضمن البدائل المطروحة لما قد يمثله من سرعة تنفيذ أول مشروع للطاقة.

 

وطالب بضرورة تولي المستشار المالي للطرح تحديد إجمالي الاستثمار المطلوب للمشروع الأول وذلك علي ضوء استطلاعه لأراء المطورين وقدرتهم التمويلية للمشروع وذلك لضمان نجاح المشروع الأول حيث ان بعض المطورين يهتمون بالمشروع الذي لا يقل عن مائة مليون دولار بينما قد تتطلب باقي العناصر ان يكون المشروع في حدود خمسين مليون دولار.

 

وشدد على  اهمية تبني خطة اقتصادية تهدف في المقام الأول إلي رفع الجدارة الائتمانية للدولة وأهمية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لما يمثله ذلك من عوامل ايجابية تؤثر علي شروط الإقراض وبالذات المدة وسعر الفائدة.