الصناعة : مشروع قانون شركات المساهمة الجديد سيساهم في تيسير إجراءات الخروج من السوق

أكد هشام رجب مستشار وزير الصناعة للشئون القانونية والتشريعية علي ان تعديل قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة سيساهم في تيسير اجراءات الخروج من السوق في غير حالات الافلاس ( التصفية الرضائية او القضائية ).

وأوضح ان مشروع القانون يتضمن تعديل القانون 159 لسنة 1981 بحيث حدد المشروع الجديد عقوية مالية علي المصفي الذي لا يقوم بإيداع الاموال في حساب خاص بالشركة خلال المدة التي يحددها القانون ، كما يتبني آلية تسمح بتفادي ابرز العقبات التي تؤخر انهاء عمليات التصفية الاختيارية او القضائية للشركات.

وأشار رجب إلي  ان القانون الجديد يتبني فكرة شركة الشخص الواحد باعتبار هذا الشكل يلائم إحتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويتناول المشروع  تيسير إجراءات تقدير الحصص العينية واجراءات انعقاد الجمعيات العمومية للشركات واجراءات زيادة رؤوس الاموال .

كما حدد آلية لحماية حقوق الاقليات من المساهمين وإتاحة تمثيلهم في مجالس إدارات الشركات في الشركات وذلك من خلال حق المساهمين من الاقليات في عقد جمعية خاصة لاختيار من يمثلهم في الجمعية العامة للشركات الي جانب التصويت التراكمي والتمثيل النسبي والذي يتيح للاقليات اختيار ممثليهم في مجالس ادارات الشركات.

واكد مشروع القانون ايضا علي مراجعة القيود التي تتنافي مع طبيعة النشاط الاقتصادي لشركات الاموال مع الحفاظ علي استقرار العقود والتصرفات التي تبرمها الشركة من خلال ضبط النصوص التي تحكم البطلان واتاحة الحق في تصحيحه .

كما تضمن  التأكيد علي حكم الدستور بعدم قيام المسئولية الجنائية لرئيس واعضاء مجالس إدارة الشركة والمديرين فيها إلا عن أفعالهم الشخصية ووضع آلية لحمايتهم من الاجراءات المتعسفة في هذا الشأن مع تقديم تقرير جزاء جنائي عن الافعال التي يرتكبها اعضاء مجالس الادارات والمصفين والمديرين التي تضر بحقوق الدائنين والمساهمين في الشركة وفقاً لمنهج التشريعات المقارنة .