تحليل : 2015 عام جديد من الانتظار

حمى الانتظار التى أصابت قطاع الاتصالات في ديسمبر 2011 وامتدت حتى اليوم يبدو أنه سيستغرق أكثر قبل تخلصه منها للأبد، بعد تأكيدات مستمرة من قبل وزارة الاتصالات على أن الانتهاء من الترخيص الموحد “خلال أسابيع” غير أن الاسابيع امتدت لسنوات أربعة ويبدو أنها ممتدة لأكثر من ذلك مع بداية عام جديد يحمل من الملفات “الصعبة” على قطاع الاتصالات ما يحمله وينتظر استثمارات “ضخمة” للبدء في تغير وجه قطاع الاتصالات بالكامل والخدمات المتعلقة بالمستخدمين بشكل خاص.

ملفات مطروحة على طاولة الاتصالات تتميز بتأثيرها القوى على السوق على الرغم من التأخر في طرحها خلال السنوات الماضية، دخول مشغل رابع للمحمول في ظل سوق “مختلفة” من حيث طبيعة المستخدم ومعدل انفاقه على تكنولوجيا المعلومات أحد اهم القضايا، تطوير البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستويات مختلفة سواء من ناحية البنية التحتية الحقيقية مثل تطوير  الكابلات الأرضية والبحرية وما إلى ذلك، وعلى ما يبدو أن التأخير الممتد في الرخص الجديدة مستمر في العام الجديد كما استمر خلال السنوات الاربعة الماضية.

بعد إعلانات من جهات مختلفة عن تحفظات جديدة على الرخص وإعلان البعض عن عدم الحصول على بعض الرخص وغيرها ، خاصة بعد تأكيد مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أن رخصة المشغل المتكامل لن تظهر إلا في نفس التوقيت مع تفاصيل الكيان الموحد للبنية التحتية.

ووفقًا لما أكده مصدر من المشاركين في الكيان الموحد للبنية التحتية فإن الكيان سيستغرق على الأقل ثلاثة شهور قبل الظهور للنور نظرًا للإجراءات القانونية اللازمة لتدشينه بعد اختيار الشكل القانوني للشركة وتسجيلها بوزارة الاستثمار وتحديد حصص المساهمين وغيرها من الاجراءات مشددًا على أن ربط تفعيل خدمات المشغل المتكامل بتدشين الكيان الموحد بدعوى أنهما روافد تطوير قطاع الاتصالات في مصر يتسبب في تأخير طرح كليهما لنهاية الربع الأول من العام الجاري على الأقل.

ومن ناحية أخرى قررت الشركات الأم المالكة لمشغلي  المحمول في مصر تأجيل مجالس إداراتها ليتم عقدها ما بين فبراير ومارس مشيرين إلى ان مناقشة قرارات الحصول على رخص المشغل المتكامل ونسب المساهمة في الكيان الموحد للبنية التحتية وغيرها من القرارات الهامة المؤثرة على  طبيعة عملها في السوق والشق الاستثماري والمالي فيها يتطلب قرارات إدارية عليا من مجالس الادارات بما يتطلب تأجيل تلك القرارات لحين عقد الاجتماعات الجديدة.

وقال مصدر من الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول أنها بصدد استعراض تلك الملفات مع شركتها الأم في اجتماع مجلس الإدارة المقبل مشيرًا إلى تأجيله إلى فبراير الجاري بدلاً من بداية العام الجديد خاصة لما متوقع أن يتطرق إليه من ملفات هامة مرتبطة باستثمارات في الرخص الجديدة وغيرها من الاجراءات المصيرية المتعلقة بعمل قطاع الاتصالات بصفة عامة.

ومن ناحية أخرى أكدت فودافون مصر أن مناقشة حصولها على الرخص الجديدة متمثلة في الهاتف الثابت وبوابة تمرير المكالمات الدولية سيتم استعراضه في مجلس إدارة الشركة مع المساهم الرئيسي بها مجموعة فودافون المزمع عقده بنهاية السنة المالية الخاصة بالشركة في مارس المقبل.

وبالتالي فإن التأخير يبدو أنه “قرارًا جماعيًا اتفقت عليه السوق بشكل غير مباشر ولاقى ترحيبًا من خبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذين أكدوا على ضرورة إعادة النظر في الرخصة خاصة مع تغير شكل السوق إلى حد كبير خلال السنوات الأربعة الأخيرة مشددين على أن دخول المصرية للاتصالات في الرخصة وتخليها عن حصتها في فودافون يكلفها التخلي عن ارباح بقيمة تقترب من المليار جنيه في المشغل المستحوذ على الحصة الأكبر في سوق المحمول بحصة تتخطى الـ42% بينما تمتلك المصرية للاتصالات 45% من فودافون أي ما يعادل 20% من سوق المحمول القائمة حاليًا.

وطالب بإعادة النظر في الدراسات الخاص برخصة المشغل المتكامل ومدى تأثيرها على القطاع على وجه الخصوص وعلى الاقتصاد بصفة عامة مع توجه الوزارة والحكومة لتدشين الكيان الموحد للبنية التحتية لما له من تأثير مباشر على عائدات المصرية للاتصالات مشددًا على أن الجدول الزمني المعلن من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الرخصة يصعب تنفيذه خلال الفترة الحالية خاصة مع الخروج عنه وعدم الالتزام بتنفيذ أول خطواته في موعدها.

وجاء في خطة الوزارة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المعلنة في سبتمبر الماضي أن تشغيل خدمات المشغل المتكامل ومنح مشغلي المحمول  الحق في تقديم خدمات الاتصالات الثابتة والبوابة الدولية لتمرير المكالمات ومنح المصرية للاتصالات ترخيص تقديم خدمات المحمول بدون ترددات خلال 2014 ومطلع 2015 وحتى الآن لم تشهد السوق أية بوادر عن دخول تلك الخطة حيز التنفيذ.

ومن ناحيتها بدأت المصرية للاتصالات في التعامل مع التأخير في طرح الرخصة باعتبارها “فرصة يجب الاستفادة منها” فبعد تجديد العقد بينها وبين مشغلي المحمول مؤخرًا لتأجير البنية التحتية والبوابة الدولية أكدت الشركة على أنها تقدم حلولها كبديل عن الحصول على الرخص المتضمنة في المشغل المتكامل ” الهاتف الثابت والبوابة الدولية” مشيرة إلى أنها تقوم باستبدال الكابلات النحاسية بالألياف الضوئية بالكامل لتعطي الشركات الحق في تقديم الانترنت الثابت بجودة مرتفعة من ناحية وتؤكد على عدم حاجتها للاستثمار في البنية التحتية الخاصة ” في إطار الكيان الموحد للبنية التحتية” بها من ناحية أخرى.

من جانبه أشار المهندس عصام خليل رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب لشركة دي سي اس للاتصالات أن تأخير  طرح الرخصة من شأنه أن يصب في صالح السوق في حالة اعتماد الوزارة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على طرح الترخيص الخاث بمنح المحمول للمصرية للاتصالات في نفس التوقيت مع اتاحة خدمات الجيل الرابع لشركات المحمول الثلاثة الحالية بما يتيح للسوق معدلات وهوامش جديدة للنمو.

ويضيف أن الهامش الحالي للتوسع “ضيق جدًا” ومن شأنه أن يؤثر على عائدات الشركات وعلى القطاع بصفة عامة بالسلب مع دخول السوق في حالة من “التشبع” بخدمات الصوت والانترنت من الجيل الثالث مشددًا على أن الهامش المرشح للنمو خلال الفترة المقبلة هو خدمات الانترنت المحمول بما تتيحه من فرصة للشركات وفي الوقت نفسه مساحة للمصرية للاتصالات لتتواجد بها.

ويستطرد ” لا يتعلق نجاح الرخصة وتأثيرها الإيجابي بموعد طرحها وإنما يقوم على قدرة القائمين عليها على انجاحها بغض النظر عن المصالح الشخصية والمجد الفردي في موقع كل شخص في القطاع” مشيرًا إلى أن التأثير السلبي على القطاع في حالة طرح الرخصة بشكلها الحالي سيمتد إلى التأثير على العائدات التى تضخها صناعة الاتصالات للخزانة العامة للدولة والتى تمثل حوالي 3.8% من الناتج القومي الاجمالي خاصة وأن الارقام المتوقعة والتى تبلغ 70 مليار جنيه ايرادات للقطاع بعد 3 أعوام “غير دقيقة” سواء من ناحية تدني الايرادات أو التأثير السلبي على المصرية للاتصالات من ناحية أخرى نتيجة تراجع عائداتها بعد حصول الشركات على الخدمات من مورد جديد بشراء البوابة الدولية وتطوير البنية التحتية الخاصة.