تحليل : التكنولوجيا قادرة على مواجهة المد الإرهابي على الانترنت

تسعى مصر ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمنع استخدام ادوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأعمال الاجرامية فبدأت الوزارة والجهاز خلال عام 2014 في إجراءات مشددة لمنع الحصول على شرائح للمحمول دون تسجيل بيانات لمنع استخدامها في القنابل بدائية الصنع والمصنوعة محليًا والتى تعتمد بشكل أساسي على شريحة الهاتف للتفجير عن بعد.

غير أن تلك الإجراءات لم تعد كافية لاستخدام الإرهاب نوعًا جديدًا من الأدوات تعتمد على “غسل أمخاخ” الشباب وعرض الأفعال الإجرامية من خلال قنوات الكترونية أقرب ما تكون “دعائية” لصالح الجماعات الارهابية، بما يفتح باب التحدي أمام الجهات الرقابية في مصر لضرورة اتخاذ إجراءات أكثر احترازية لمواجهة المد الإرهابي على الانترنت.

قال المهندس عادل عبد المنعم الخبير المعلوماتى ومدير أمن المعلومات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومنات أن التأمين المعلوماتى لشبكات الانترنت ضد لجان الارهاب الالكترونية يقوم على شقين رئيسين الأول تكنولوجى يعتمد على جهود الدولة فى فرض رقابة قانونية والشق الآخر يقوم على التعاون مع الجهات المحلية والدولية الخاصة بتأمين الانترنت على المستوى الأوسع.

وأضاف عبد المنعم أن تلك الرقابة تأتى للتحكم المركزى بالشبكات بمعنى أن توجد اليه للرجوع إلى أسماء الأجهزة وتعريفاتها والتى تحمل اسم IP  لحسابات وسائل  التواصل الاجتماعى  و العناوين على شبكات الانترنت  لتحديد القائمين بالأعمال الارهابية وذلك بعد الرجوع للقضاء والحصول على موافقات تشريعية.

وأشار عبد المنعم أن مصر لايوجد بها مثل تلك الاليات التى تعمل على تقنين استخدام شبكات الانترنت بصفة عامة عكس الولايات المتحدة  واوروبا على الرغم من القدر الكبير من حريات المواطنين وحماية الخصوصية في تلك الدول غير أنها تطبق معايير عالية جدًا لحماية مؤسساتها من الهجمات الارهابية.

واستطرد أن  ودول الخليج  على ما شهدته خلال السنوات الأخيرة من تطور  تكنولوجى بدأت في الوقت نفسه في  فرض آليات لتأمين شبكاتها وللتصدى لمحاولات الاختراقات  الالكترونية لبث  الاشاعات والقيام بالجرائم الشبكية منها على سبيل المثال الامارات العربية والمملكة العربية السعودية.

وأكد عبد المنعم أن تلك الاجراءات لاتتعارض بأى حال مع حرية الرأى والتعبير نظرا لحصولها على موافقات قضائية مشددًا على أنه  لابد من التمييز بين مظاهر حرية  التعبير والآراء الشخصية وبين الممارسات الارهابية على المواقع والمنتديات المحرضة على القتل واعمال العنف والشغب.

وطالب  بضرورة التحقق من مصادر استخدام الشبكات خاصة فى ظل انتشار شبكات الانترنت اللاسلكي  والخطوط مجهولة البيانات مشيرا إلى أن تلك الممارسات تعتبر مداخل اساسية لنشر الممارسات الارهابية بالاعتماد على تكنولوجيا المعلوما.

كما أوضح خبير أمن المعلومات  أن الشق الاخر المتعلق بالتعاون الامنى محليا و عالميا بين الدول المختلفة لحماية شبكاتها من اختراق الارهابيين من أهم الجهات التى تنشط بها الادارة المحلية للاتصالات خاصة مع مشاركتها في المحافل الدولية الخاصة بأمن المعلومات وغيرها مشددًا على أن الممارسات الارهابية تعتمد بشكل أساسي على عدد من العناصر خارج الدولة سواء لنشر الأفكار الارهابية أو التحريض عليها أن حتى القيام بمثل تلك الممارسات عن بعد باستخدام تكنولوجيا المعلومات حرصًا من تلك العناصر الا تقع تحت طائلة القانون المحلي للدول محل الهجمات الارهابية سواء الالكترونية “مثل نشر الفيديوهات التحريضية” أو الفعلية “كالتي تقوم بها تلك العناصر على أرض الواقع”.

قال حاتم زاهران مدير غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات السابق أن مكافحة الارهاب الالكترونى تقوم على عدة محاور أهمها توظيف وسائل التواصل الاجتماعى والمنتديات الالكترونية من قبل الحكومة للتصدى للشائعات والحملات التى يطلقها الارهابيون لافتا الى ان تكنولوجيا المعلومات اصبحت السلاح الاساسى لاغلب الجماعات التكفيرية والارهابية لذلك وجب مواجهتها بنفس الاسلوب.

وشدد زهران على دور الدولة فى توجيه الاليات التقنية لمواجهة مواقع الإنترنت التى تدعم الجماعات الإرهابية المحرضة ضد الدولة والتى تبث من داخل أو خارج البلاد مؤكدا على ضرورة تشكيل لجان الكترونية لمتابعة مايدور على شبكات الانترنت وموافاته بالردود والحقائق التى تثبت زيفه وزعمه الكاذب.

وكشف زهران أن الرقابة الالكترونية لا ثمار لتفعيلها خاصة وأن المجال الارهابى سواء كان فكر أو عقيدة أو كيان مادى لابد من مواجهته وجهًا لوجه.

وطالب زهران بضرورة التنسيق بين الجهات المعنية والوزارت المسئولة كالداخلية والاتصالات لوضع اجراءات مشددة للتغلب على نشر الفيديوهات التى تحث على الارهاب او تصور العمليات الارهابية لتساهم فى الحفاظ على شكل الدولة  وأمنها على المستوى الإقليمى والعالمى.