البريد تساهم بنسبة 5% فى رأسمال الكيان الموحد للبنية التحتية

1

كشف المهندس خالد نجم رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد عن توجه الهيئة للاستثمار في الكيان الموحد للبنية التحتية لتحصل على 5% من رأسمال الكيان.

 

وأكد في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” ان الحصة التى ستحصل عليها الهيئة تمثل حصة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أسهم الكيان الموحد للبنية التحتية للاتصالات والانترنت رافضًا الافصاح عن حجم الاستثمارات المتوقعة لحين الانتهاء من إجراءات تدشين الكيان.

 

وأوضح نجم أن الاستثمارات المستهدفة في الكيان الموحد سيتم تمويلها من خلال الذراع الاستثمارية بالهيئة “البريد للاستثمار”.

 

حققت الهيئة العامة للبريد فائضًا ماليًا بقيمة 216 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى2014/2015 .

 

وقالت مصادر بوزارة الاتصالات  أن حصة الحكومة ممثلة في اربعة وزارات هي الاتصالات والدفاع والنقل والكهرباء تبلغ حوالي ٦٠ % بينما يمتلك مشغلو المحمول ٤٠% المتبقية موضحين أن المصرية للاتصالات لم تحسم موقفها حتي الان من المشاركة في الكيان من عدمه منوهة انه في خالة عدم مشاركتها سيتم توزيع ال 40 % بالتساوي علي شركات المحمول.

 

وأضافت أن الاجتماعات التى تتم بين الجهات المشاركة في الكيان الوحد للبنية التحتية لم تشهد خلافات حول حصص المشاركين مشيرين إلى أن السيناريوهين المطروحين لتوزيع الحصص لا يقتربان من حصة الحكومة بنسبة  60%  بينما تتناقش اللجان المشكلة لتطوير الكيان حول حصة الـ40%  المخصصة للقطاع الخاص إما موزعة بين شركات المحمول بالتساوي أو 10% لكل منها بالإضافة إلى 10% للمصرية للاتصالات.

 

وتحتاج مصر إلى الكيان الوطني للبنية التحتية لتنمية قطاع الاتصالات الذى يواجه حاليا مشكلات تتعلق بسرعة وجودة الخدمات المقدمة ، ويستلزم ضخ استثمارات كبيرة فى بنية الاتصالات .

 

وأكدت على أنه ، تم حسم الملاحظات النهائية المقدمة من شركات المحمول حول الرخصة ، والتى تطالب بالمساواة بين الشركات فى الحصص المقررة مشيرة الى أن هناك اجتماع مقرر عقده غدا بين وزير الاتصالات وممثلى شركات المحمول لوضع اتفاق مبدئى فى هذا الاطار .

 

ودعت الحكومة شركات المحمول الثلاث وشركة المصرية للاتصالات (والتي تحتكر حتى الآن كابلات الاتصالات وتملك الدولة 80% من أسهمها) للمشاركة في تأسيس الشركة، خاصة وأنها سوف ترفع عن شركات المحمول الثلاث عبر  تأجير كابلات المصرية للاتصالات بما يصل إلى مليار جنيه سنويا.

 

وقال رئيس الجهاز القومي للاتصالات في تصريحات خلال الأيام الماضية، إن الجهاز لن يشارك في تأسيس الشركة باعتباره منظم ورقيب على السوق، وأنه سوف يحصل على 3% من عائد الشركة، بالإضافة إلى أن كل شركة سوف تشارك بالكيان الجديد لابد أن تحصل على رخصة قيمتها 300 مليون جنيه، بخلاف قيمة مساهمتها في الشركة الجديدة.