ساويرس: إصدار أول رخصة خاصة للتمويل فى مصر يدعم المشاريع متناهية الصغر

0

أعلنت شركة خدمات المشاريع متناهية الصغر “ريفي” اليوم الاثنين، عن حصولها على أول ترخيص من هيئة الرقابة المالية لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، لتصبح أول شركة في مصر مرخصة لمزاولة هذا النشاط وذلك بعد صدور قانون رقم 141 لسنة 2014 في نوفمبر الماضي لتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.

وقال أحمد البردعي الذى يشغل منصب رئيس مجلس إدارة “ريفي” إن نشاط ريفي يستهدف سوق العملاء الغير مصرفيين والذي يبلغ حوالي 4 مليون صاحب مشروع متناهي الصغر في مصر.

ومن جانبه قال المهندس نجيب ساويرس لقد طال انتظار صدور هذا القانون في مصر، ونحن سعداء ومتفائلين أن الحكومة الحالية مدركة لأهمية مجال التمويل متناهي الصغر وقطاع المشاريع متناهية الصغر الذي يستطيع أن يلعب دوراً حيوياً في نمو الاقتصاد المصري وتشجيع الشباب على العمل الحر باقراضهم بدون الضمانات المعتادة التي لا يملكونها وبالتالي يساهم في هزيمة الفقر.

وتابع ساويرس “يعتبر صدور هذا القانون خطوة أولى لفتح باب الاستثمار في هذا القطاع وانعاشه.”

وأضاف البردعي، “كان من الضروري دخول رأس المال الخاص لينمو هذا القطاع، خاصةً وأن الدولة لا تملك القدرة فى الوقت الحالى على الاستثمار فيه.”

وقال رئيس مجلس الإدارة : “أننا سعداء بالعمل في مجال اقتصادي يحقق عائداً مادياً مناسباً وفي نفس الوقت يساهم في خدمة المجتمع والتنمية الاقتصادية، نستطيع من خلاله كرجال أعمال تأدية جزءاً من مسئوليتنا الاجتماعية”

 

هذا ويعد التمويل متناهي الصغر من الأنشطة التي تلعب دوراً محورياً في النمو الاقتصادي في الدول ذات الاقتصادات الناشئة، التي يشكل فيها قطاع الأعمال غير الرسمي جزءًا كبيراً من إجمالي الناتج المحلي والعمالة، لأنه يتيح الفرص للفئات الأقل حظاً ويخلق لها فرص العمل فيكون أداة فعالة في خلق المساواة الاجتماعية.

وتعمل ريفي في السوق المصري منذ سبع سنوات بلغ عدد فروعها نحو 33 فرع على مستوى الجمهورية، وقد بلغ حجم القروض التى منحتها الشركة منذ بداية نشاطها إلى الآن 1.2 مليار جنيه لأكثر من 40 ألف مقترض.

وكانت شركة ريفي تعمل في هذا المجال من قبل كضامن للعملاء متناهي الصغر أمام البنوك لتتيح لهم فرصة الحصول على القروض والتسهيلات الائتمانية، بينما الآن بعد صدور رخصة مزاولة نشاط التمويل ستقوم بإقراض العملاء مباشرةً بناء على الضوابط التى وضعتها هيئة الرقابة المالية. مما سوف يعظم من قدرة الشركة على الحصول على سبل مختلفة للتمويل لتنمية نشاطها وتقديم خدمات جديدة في مجال الإقراض متناهي الصغر لتتمكن من سد إحتياجات السوق بشكل أكبر.

هذا ويبلغ رأس المال المدفوع للشركة 22.5 مليون جنيه مصرى، ويملك فيها رجل الأعمال نجيب ساويرس حصة غير مباشرة قدرها 60% وأحمد البردعى رئيس اتحاد البنوك ورئيس بنك القاهرة الأسبق نسبة 20%  ومستثمرون آخرون 10%.