استثمار تحليل: زيارة بوتين فرصة لزيادة التبادل التجاري ..وتطوير مصانع الستينيات بواسطة سناء علام 9 فبراير 2015 | 8:57 ص كتب سناء علام 9 فبراير 2015 | 8:57 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0 رحب عدد من رجال الاعمال بقيام فلاديمير بوتين رئيس روسيا بزيارة مصر اليوم ، مؤكدين علي ان ذلك يعد فرصة لزيادة حجم التبادل التجاري وتحسين العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بالإضافة إلى بحث تطوير مصانع الحديد والصلب والتي ساهمت روسيا في انشائها خلال الستينيات ، وبحث إقامة المنطقة الصناعية الروسية في مصر. وستكون هذه الزيارة الأولى التى يقوم بها رئيس روسى لمصر منذ عشر سنوات ، حيث قام بوتين بلقاء الرئيس الاسبق حسني مبارك فى آخر زيارة قام بها إلى مصر فى العام 2005 . وأكد محمد المرشدي رئيس جمعية مستثمري العبور ان زيارة الرئيس الروسي إلي مصر جاءت في توقيت مناسب ، مشيرا إلي ان الملف الاقتصادي سيستحوذ علي جانب كبير من المناقشات التي سيجريها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الروسي. ولفت إلي ان الزيارة ستؤدي إلي زيادة التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين خاصة في المجال السياحي حيث يعد السياح الروس من أكبر الافواج السياحية التي تاتي مصر. وأوضح المرشدي ضرورة ان تتضمن الزيارة تباحث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الروسي حول تطوير المصانع التي سبق ان اقامتها روسيا في مصر في الستينيات واهمها الحديد و الصلب و مصر للالومنيوم ، مؤكدا ان التكنولوجيا الروسية الحديثة ستساهم في تطوير المصانع وزيادة انتاجها . وشدد علي ضرورة احياء ما سبق الاتفاق عليه من اقامة منطقة صناعية روسية في برج العرب تكون متخصصة في صناعة الطائرات و الصناعات الثقيل، مضيفا ان روسيا لديها خبرة واسعة في المجال يجب الاستفادة منها و كلها عوامل ستساهم في مساندة الاقتصادي المصري و توفير فرص عمل وقال مصطفي النجاري رئيس لجنة الارز بجمعية رجال الاعمال المصريين ان زيارة الرئيس الروسي تعتبر فرصة لروسيا خلال الفترة الحالية التي تتطلب منها تحسين علاقاتها مع الدول المجاورة خاصة في ظل توتر الاوضاع مع أمريكا والاتحاد الاوروبي. وأكد ان البلدين يتمتعون بتاريخ طويل من العلاقات التجارية والسياسية منذ الستينيات ، مشيرا إلي ان السوق الروسي معتاد علي البضائع والمنتجات الروسية خاصة في ظل قرب المؤاني علي البحر الاسود وقصر فترة الشحن التي لا تتعدي 5 ايام بما يصب في صالح الصادرات المصرية. وأشار النجاري إلي وجود مشكلة تواجه البلدين مع انخفاض العملة المحلية أمام الدولار بما يستدعي ان تتضمن محاور اللقاء بين الرئيس المصري ونظيره الروسي بحث التعاون التجاري بين البلدين بالعملة المحلية بما يتطلب آليات تنفيذ من البنكين المركزي المصري والروسي . وأوضح ان ايجاد حل لتلك الازمة يصب في صالح مصر خاصة في ظل الازمة الروسية والتي تسببت في خسائر للاتحاد الاوروبي تصل الي 5 مليار دولار ، مطالبا بان تستغل مصر تلك الفرصة حيث ان روسيا تتعامل مع تركيا والهند والصين والمغرب . ولفت النجاري الي ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 4 مليار دولار خلال 2013 ، موضحا أن هيئة السلع التموينية كان تستورد 3.5 مليون طن قمح روسي ولكن نظرا لرسم الصادر التي طبقته روسيا علي صادراتها من القمح لم تدخل روسيا في آخر مناقصتين للهيئة. وأضاف ان احد الملفات التي ستتضمنها المناقشات استثناء مصر من رسم الصادر الروسي علي القمح . بلغ اجمالي قيمة الصادرات المصرية الي السوق الروسية خلال العام الماضي نحو 2.5 مليار جنيه ، حيث تصدر قطاع الحاصلات الزراعية قائمة الاكثر تصديرا إلي روسيا بقيمة 2.1 مليار جنيه ، يليه قطاع الصناعات الغذائية بقيمة 116 مليون جنيه ، ثم مواد البناء بقيمة 68 مليون جنيه والصناعات اليدوية بقيمة 67 مليون جنيه. بلغ اجمالي الواردات الروسية الي السوق المصرية نحو 9.3 مليار جنيه خلال الفترة من “يناير- أكتوبر2014” ، حيث تصدر قطاع مواد البناء قائمة الصادرات الروسية الي مصر بقيمة 3.5 مليار جنيه ، يليه قطاع الاثاث بقيمة 2.4 مليار جنيه ، ثم الصناعات الغذائية بقيمة 2.1 مليار جنيه ،و الصناعات الكيماوية والاسمدة بقيمة 883 مليون جنيه. وبلغ اجمالي قيمة الصادرات المصرية الي السوق الروسية خلال العام الماضي نحو 2.5 مليار جنيه ، حيث تصدر قطاع الحاصلات الزراعية قائمة الاكثر تصديرا إلي روسيا بقيمة 2.1 مليار جنيه ، يليه قطاع الصناعات الغذائية بقيمة 116 مليون جنيه ، ثم مواد البناء بقيمة 68 مليون جنيه والصناعات اليدوية بقيمة 67 مليون جنيه. في حين بلغ اجمالي الواردات الروسية الي السوق المصرية نحو 9.3 مليار جنيه خلال الفترة من “يناير- أكتوبر2014” ، حيث تصدر قطاع مواد البناء قائمة الصادرات الروسية الي مصر بقيمة 3.5 مليار جنيه ، يليه قطاع الاثاث بقيمة 2.4 مليار جنيه ، ثم الصناعات الغذائية بقيمة 2.1 مليار جنيه ،و الصناعات الكيماوية والاسمدة بقيمة 883 مليون جنيه. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/cdvl