تامر أبو بكر : ” التنمية المحلية” و” المالية” يعرقلان إنهاء لائحة قانون التعدين

1

كشف د. تامر أبو بكر رئيس غرفة البترول باتحاد الصناعات عن عرقلة كل من التنمية المحلية ووزارة المالية الإنتهاء من مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التعدين الذى تم إصداره مؤخرا.

 

وأوضح أنه على الرغم من التوافق علي القانون مع وزارة البترول من النواحي الفنية والمالية الا أن هناك خلاف حاد بين وزارتي المالية والتنمية المحلية مما أدي الي عدم خروج اللائحة التنفيذية للقانون حتي الآن .

 

وأضاف  أبوبكر خلال بيان اليوم ، أن كلا الوزارتين لم يتفقا على تبعية أكثر من 60 الف موظف بمشروعات المحاجر بالمحافظات ويتهربون  من مسئولية تبعيتهم وصرف مرتباتهم.

 

وأشار أبو بكر أن وزارة البترول قامت بارسال خطاب الى وزارة التنمية المحلية لإنهاء الأزمه .

وأوضح أن الهدف من مناقشة  اللائحة التنفيذية لقانون التعدين هو توافق الجميع عليه بما يحقيق مصلحة الدوله ومصلحة المستثمر وعدم التوافق عليه سيؤدى الى تآخره مما يكبد الدولة خسائر طائلة .

 

ومن جانبه طالب الدكتور عبد اللطيف الكردى نائب رئيس غرفة البترول خروج كلا المحليات وهيئة المساحه من مشاركة القطاع الخاص وإفساح المجال للإستثمار الحر .

 

وأشار  الى أنه ليس من المنطق أن يكون مع المستثمر شريكا ومنافسا وقاضيا فى ذات الوقت .