عقوبات جديدة على شركات المحمول لمواجهة سوء الخدمة و الخطوط مجهولة البيانات الاسبوع الجاري

يعتزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إقرار لائحة جديدة تشتمل على عقوبات ضد شركات المحمول في حالة عدم التزامها بجودة الخدمة المقدمة للعملاء أو بيع خطوط بدون بيانات خلال الشهر الجاري.

وقال المهندس هشام العلايلي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أن اللائحة الجديدة سيتم مناقشتها في اجتماع مجلس إدارة الجهاز المزمع عقده الاسبوع الجاري.

وتمكن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من تحديث 25% من الخطوط العاملة في السوق على أن ينتهي خلال العام الجاري من تحديث بيانات الخطوط بالكامل

شدد على استمرار التفتيش الدوري من الجهاز على الموزعين، بالإضافة إلى الضبطيات القضائية التى يقوم بها الجهاز بالتعاون مع أجهزة الشرطة للتصدي للبيع العشوائي للخطوط منوهًا أن المنظومة الحالية التىي يعمل وفقها الجهاز منصوص عليها في قانون 10 لسنة 2003 الخاص بإدارة منظومة الاتصالات المصرية في مادته الـ64 والتى تشير إلى حق الجهاز في الرقابة على بيع الخطوط واستحداث الطرق التى تضمن استمرارية البيع في بيئة سليمة”

ومن ناحية أخرى قال العلايلي أن الجهاز يعمل على تحسين جودة خدمات المحمول من خلال إقرار اللائحة الجديدة التى من شأنها أن تشدد العقوبات على شركات المحمول في حالة عدم التزامها بالحد المتفق عليه في الرخص الخاصة بها من تراجع في الخدمات خلال فترات القياس.

وحدد الجهاز نسبة  لعدم اتمام المكالمات والانقطاعات المتكررة حيث لا تتعدى 2% من اجمالي المكالمات على الشبكة ، بينما أوضح أن جودة الصوت المسموح بها يجب أن تظل 90% مؤكدًا على أن 10% فقط هي النسبة المسموح بها وفق تراخيص الشركات لسوء الخدمة الصوتية.

وتستقبل شبكات الشركات فى الساعة الواحدة فى المتوسط 12 مليون مكالمة واكثر من 11 مليون رسالة نصية قصيرة، تزيد هذه المعدلات بنسب تتراوح بين 25 و40% خلال المناسبات الرسمية والاعياد، كما تشير الاحصاءات إلى تلقى قطاع خدمة العملاء لاكثر من 400 مكالمة استعلام من العملاء كل 60 دقيقة.

أشار الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى أن الجهاز والوزارة أرسلا تعديلات جديدة على القانون المنظم للاتصالات في مصر وعرضته الجهتان على مجلس الوزراء، بهدف اقرار مواد في قانون تنظيم الاتصالات تحد من سوء الخدمات المقدمة من مزودي الاتصالات والانترنت وتوقع عقوبات على تلك الشركات في حالة تدني مستويات الخدمة تصل إلى سحب تراخيص الخدمات منها بشكل نهائي .