إتحاد الغرف التجارية يعلن موافقته على زيادة الرسوم شريطة عدم تأثيرها على تنافسية الموانئ المصرية

أكد الإتحاد العام للغرف التجارية ، ، عدم ممانعته على أن يتم زيادة الرسوم التي تحصلها الدولة  في الموانئ المصرية نظير الخدمات  المقدمه بها شريطة ألا تؤثر على القدرات التنافسية للموانئ المصرية .

جاء ذلك  خلال الاجتماع  الذي تم عقده اليوم لمناقشه الدراسات المختلفه للمنظومه التشريعيه والأجرائيه لخدمات الموانىء  ،بحضور رؤساء شعب المصدرين والمستوردين والنقل الدولى وخبراء الأكاديميه العربيه للنقل البحرى ورؤساء غرف الملاحه بالأسكندريه وبورسعيد ودمياط والسويس .

وأوضح أحمد الوكيل رئيس الأتحاد  ، بأنه من المقرر أن يعقد غدا الأحد إجتماعا موسعا مع وزير النقل المهندس هاني ضاحي ، لإستعراض كافة التحديات التي تواجه القطاع لبحث خطوات تزليلها قبل إنعقاد القمة الإقتصادية خلال شهر مارس المقبل .

ولفت إلى أن الهدف الرئيسي من الإجتماع هو  رفع القدرة التنافسيه للموانى المصريه بالمقارنه بالموانئ المنافسه ، مع التأكيد ان سعر الخدمات والرسوم وحدة ليس المعيار الذى تجرى دراسته ولكنه مرتبط بالكفائه وسرعه التحميل والتفريغ والتخليص .

وأشار إلى أن فئات المستوردين والمصدرين مستعدون لسداد رسوم وتكاليف  إضافية حال أن يتم تحسين مستوى سرعة عمليات الشحن والتفريغ ، مضيفا أنه تم عمل دراسات عديدة فى الماضى وجارى تحديثها ودمجها وهى دراسات مقارنه لموانى البحر الأبيض المتوسط ومنطقه الشرق الأوسط وحصر متكامل للتشريعات  لضمان تطوير تلك الصناعة الضخمة .

واكد ان الأجتماع جزء من الثورة الأجرائيه التى تنتهجها مصر بالتوازى مع الثورة التشريعيه لتحديث وتحسين مناخ الأستثمار وتحويل مصر الى مركز لوجيستى عالمى ومركز للتنصيع من أجل التصدير .