حلمى : تطوير منظومة المدفوعات الالكترونية بالبريد بالشراكة مع ماستر كارد العالمية

قال المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات أن مذكرة التفاهم التى وقعتها الوزارة اليوم مع شركة ماستر كارد تعمل على تفعيل منظومة المحافظ الالكترونية للهاتف المحمول وربطها بالرقم القومي لتمكين المواطنين من تلقى رواتبهم اليكترونيا واستخدام هذه المحافظ في المدفوعات الالكترونية .

واوضح انه ياتى ذلك في اطار القواعد المنظمة لهذه الخدمة المصدرة من قبل البنك المركزي المصري، مع استخدام المنظومة المفعلة حاليا في مصر والمعتمدة من قبل البنك المركزي المصري لبعض البنوك المصرية والتي تقدمها شركة ماستر كارد بالتحالف مع كل من شركة بنوك مصر وشركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية.

وأضاف أنه سيتم ربط هذه المنظومة بمنظومة التوقيع الالكتروني في حال تطبيقها على بطاقات الرقم القومي الجديدة بهدف التحقق من شخصية المواطن لتسجيله تلقائياً بهذه المنظومة.

وأوضح أن المذكرة تتضمن العمل على تطوير شامل لمنظومة المدفوعات الالكترونية بالبريد المصري على ان يشمل التطوير اصدار محافظ الكترونية لكافة العملاء، وكذلك اصدار خمسة ملايين بطاقة ماستر كارد للخصم المباشر على أن تقوم ماستركارد بتقديم عقد تفصيلي مع البريد المصري بهذا الشأن خلال مدة ثلاثة شهور من توقيع هذه الاتفاقية.

بالاضافة إلى التنسيق مع الوزارات المعنية كوزارة المالية ووزارة التضامن الاجتماعي لتقييم المشروع التجريبي الذى سيتم تنفيذه داخل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يسمح بتكرار التجربة في بعض الوزارات الاخرى.

جاء ذلك بعد ان شهد المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركة ماستر كارد العالمية، لتفعيل نظام الدفع الالكترونى، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة ماستر كارد العالمية، و وقع من الجانب المصرى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومن جانب الشركة الرئيس التنفيذى للشركة.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى إنشاء علاقة تعاون عملي بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة ماستر كارد العالمية، وخلق فرص تحالف إستراتيجي متعددة فيما يتعلق بتقديم منظومة متكاملة لحلول المحافظ الالكترونية باستخدام الهاتف المحمول بهدف الوصول إلى الاقتصاد اللانقدي وتحقيق أقصى قدر من الكفاءة الحكومية وتوفير النفقات، وكذلك تمكن المواطنين من أدوات الدفع الالكتروني بهدف تحقيق الشمول المالي.