مصدر: المجلس التنفيذى لصندوق النقد يناقش تقريره حول الاقتصاد المصرى قبل منتصف فبراير

2

كشف مصدر حكومى عن قيام صندوق النقد الدولى بمناقشة تقريره حول تقييم الاقتصاد المصرى خلال الأسبوع الجارى أو الأسبوع المقبل على الأكثر فى اجتماع المجلس التنفيذى للصندوق، متوقعًا إعلان التقرير الرسمى خلال الشهر الجارى.

وكانت لجنة من صندوق النقد الدولى زارت مصر خلال نوفمبر من العام الماضى لإجراء مشاورات المادة الرابعة للمرة الأولى منذ مارس 2010، وانتهت اللجنة إلى وجود تعافى فى الاقتصاد المصرى مقارنة بالسنوات التالية لثورة يناير، مشيدةً بالإجراءات التى اتخذتها الحكومة لضبط المالية العامة وإصلاح نظام دعم الطاقة.

والتقت اللجنة العديد من المسئولين الحكوميين والبنك المركزى وممثلين عن القطاع المصرفى والسلك الدبلوماسى، وطالبت بمزيد من الإجراءات لإصلاح الاقتصاد المصرى.

وتوقع المصدر أن يصدر التقرير إيجابيًا فى صالح الاقتصاد المصرى وأن يكون له مردود إيجابي فى قمة مارس المقبل التى تسعى مصر فيها لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وعرض الإصلاحات الحكومية على العالم الدولى.

فخرى الفقى، مساعد المدير التنفيذى السابق لصندوق النقد الدولى، قال أن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى يجتمع ثلاث مرات أسبوعيًا أيام الاثنين والأربعاء والجمعة لمناقشة تقارير الدول الأعضاء التى أجرت مشاورات المادة الرابعة، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الأخرى المتعلقة بالدول الأعضاء.

وتوقع الفقى أن أن يكون التقرير إيجابيًا فى صالح الاقتصاد المصرى خصوصًا عقب الإصلاحات النتى انتهجتها الحكومة المصرية، منوهاً إلى ثلاث نقاط أساسية عملت عليها الحكومة خلال الفترة الماضية وهى تحسين معدلات النمو الاقتصادى من خلال إطلاق عدد من المشروعات القومية واستهداف تحقيق معدلات نمو تصل إلى 3.5% خلال العام المالى الجارى مقابل نحو 2% خلال الأعوام الماضية، هذا بالإضافة إلى الانضباط المالى الذى بدأت تسعى إليه الحكومة من خلال تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة وإصلاح منظومة الدعم بما يقلل من المصروفات، أخذًا فى الاعتبار تأثير تراجع أسعار النفط على توفير مزيد من الموارد للموازنة العامة للدولة.

وتابع “الإيجابية الثالثة التى سيتضمنها التقرير انخفاض معدلات البطالة خلال الفترة الماضية لأول مرة منذ فترة وتسجيلها نحو 13% بنهاية الربع الأول من العام المالى الجارى.”

كما أشار الفقى إلى التحديات التى قد يشير إليها تقرير صندوق النقد الدولى وهى مشكلة أسعار الصرف واستمرار السوق السوداء وهو ما يسعى البنك المركزى للتغلب عليه خلال الفترة الحالية، خصوصًا وأن اللجنة التى زارت مصر خلال نوفمبر الماضى طالبت الدولة بضرورة اتباع سياسة مرنة فى سعر الصرف وهو ما يحدث حاليًا.

وأوضح أن التحدى الثانى هو استمرار ارتفاع معدلات التضخم وهو ما يؤثر على معدلات الاستهلاك ويمثل عبئًا على المواطنين، بالإضافة إلى ارتفاع الدين المحلى إلى مستويات قياسية قاربت التريليونى جنيه، مشيرًا إلى أن الصندوق سيعلق على ضرورة التغلب على تلك التحديات خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى استمرار سياسة الإصلاح التى بدأتها الحكومة.

واستطرد “بعض الدول الأعضاء التى لها ثقل فى الصندوق ستسعى لمساندة الاقتصاد المصرى خصوصًا وأن المملكة العربية السعودية لها مدير تنفيذى فى الصندوق باعتبارها ثانى أكبر مقرض للصندوق بعد الولايات المتحدة الأمريكية وهو ما يمنحها ميزة نسبية عن الدول الأخرى.”

ويتألف المجلس التنفيذي للصندوق من 24 مديرًا، ويرأسه المدير العام للصندوق، ويجتمع ثلاث مرات أسبوعيًا ويمكن عقد اجتماعات إضافية إذا لزم الأمر، وتخصص مقاعد مستقلة في المجلس التنفيذي للبلدان المساهمة الخمسة الكبرى وهي الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا وبريطانيا إلى جانب الصين وروسيا والمملكة العربية السعودية، أما المديرون الستة عشر الآخرون فتتولى انتخابهم مجموعات من البلدان تعرف باسم الدوائر الانتخابية لفترات مدتها عامين ويكون كل منهم ممثل لمجموعة من الدول.

وتأمل الحكومة أن يكون تقرير صندوق النقد إيجابيًا حول الاقتصاد لما سيكون له من أثر على مشاركة المؤسسات الدولية والعالم الدولى فى مؤتمر مارس المقبل، الذى تستهدف منه الحكومة الترويج لاستثمارات تزيد على الـ30 مليار دولار بالإضافة إلى عرض برنامج الإصلاح الحكومة للسنوات المقبلة على دول العالم.

فى سياق منفصل توقع على أبوالسبع، نائب رئيس البنك لأفريقى للتنمية، أن يكون تقرير صندوق النقد مشيدًا بالإصلاحات الاقتصادية التى بدأتها الحكومة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن التقرير سيكون له تأُثير ملحوظً على علاقة مصر بمؤسسات التمويل الدولية ومن ضمنها بنك التنمية الأفريقى.

وفى حالة صدور تقرير إيجابى حول الاقتصاد المصرى سيتيح للحكومة إعادة طلب الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى والذى بلغ 4,8 مليار دولار، لكن وزراء فى الحكومة أكدوا أن الأخيرة لا تستهدف الحصول على القرض حاليًا، بينما توقعت صحيفة الإيكونوميست البريطانية أن تحصل مصر على قرض صندوق النقد الدولى خلال عام 2015.