سمير حمزة: إضافة بند تعريفي للنشاط أبرز التعديلات المطلوبة بقانون التأجير التمويلي

قال سمير حمزة، عضو مجلس الإدارة بالهيئة العامة للرقابة المالية، أنه يجب مراعاة إضافة بند تعريفي للتأجير التمويلي وتحديد انواعه المختلفة خلال التعديلات المقررة على القانون المنظم لهذا النشاط.

واستعرض حمزة خلال كلمته بمؤتمر التأجير التمويلي والأدوات المالية الغير مصرفية: الفرص والتحديات، المواد التي يتضمنها قانون التأجير التمويلي، موضحاً أن هناك بعض المعوقات التشريعية التي واجهت القانون مما تطلب إعادة النظر في صياغته.

وأضاف حمزة أن القانون صدر منذ 20 عاماً ولم يتم تعديله إلا مرة واحدة خلال عام 2001، فيما يعني حاجته إلى إجراء بعض التعديلات اللازمة لمواكبة تطورات التشريعات والقوانين الدولية.

وأشار إلى ضرورة تطبيق إبرام للعقد الثلاثي بعقود التأجير التمويلي والذي يضم البنوك وشركة التأجير التمويلي بالإضافة إلى المستأجر، موضحاً ان البنك هنا يتحمل كافة المخاطر الإئتمانية، في حين تقوم شركة التأجير بدور وكيل الضمانات.