“الرقابة المالية”: الأسواق المالية غير المصرفية أبرز محاور دعم نشاط “التأجير التمويلي” السنوات السابقة

قال عبدالحميد إبراهيم، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هناك تكامل واضح بين كافة الأسواق المالية غير المصرفية وقطاع التأجير التمويلي، حيث تُمثل الأولى أحد دعائم هذا النشاط خلال السنوات السابقة.

واستعرض عبدالحميد خلال كلمته بمؤتمر التأجير التمويلي والأدوات المالية الغير المصرفية، الفرص المتاحة أمام نشاط التأجير التمويلي للنهوض والنمو مدعوماً بهذه الاسواق الشقيقة، مؤكداً على دور قانون تمويل متناهي الصغر في تحقيق ذلك.

وطالب عبدالحميد شركات التأجير التمويلي بمخاطبة عملائها للحصول على وثائق تأمين ضد مخاطر عدم السداد وخاصة فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يُسهم في تخطي عقبات عدم السداد التي تواجه اغلبية عملاء هذا القطاع.

وأضاف أنه قد صدر خلال الفترة الماضية التعديلات الخاصة بقانون التمويل العقاري والتي أجازت شركات التأجير التمويلي التوسع في هذا القطاع الحيوي، مشيراً إلى أن التمويل يُعد أبرز عناصر الاستثمار الواجب توافرها لتحقيق الهدف المنشود منه.

وأكد ان شركات مؤسسات التمويل المختلفة تُسهم خلال المرحلة الراهنة لوضع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على رأس أولويات تمويلاتها.

وأشار عبدالحميد إلى ان أحدث تشريعات الهيئة العامة للرقابة المالية تتمثل في مشروع تنظيم الضمانات المنقولة (سجل المنقولات) والذي تم إحالته للجهات المعنية لإعتماده.