“التضامن”: ننسق مع الجهات الرقابية لتيسير منح تراخيص التمويل متناهي الصغر للجمعيات الأهلية

3

 

أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الإجتماعي، على أهمية دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى توسيع قاعدة المستفيدين من التمويل متناهى الصغر، موضحة أن صدور أول قانون ينظم نشاط التمويل متناهى الصغر فى مصر 141 لسنة 2014 يعد من أهم التشريعات الإقتصادية التى صدرت خلال الأعوام الأخيرة.

 

ونوهت الوزيرة خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن بمقر الوزارة وبحضور شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وسها سليمان، أمين عام الصندوق الإجتماعي للتنمية، أن الحكومة تولى اهتماما خاصا بالمشروعات متناهية الصغر وما تتيحه من إيجاد فرص عمل ودفع عجلة التنمية فى مختلف أنحاء مصر.

 

وأكدت والى أن وزارة التضامن ستقدم كل ما يلزم لتيسير حصول الجمعيات والمؤسسات الأهلية القائمة حالياً أو التى ستؤسس مستقبلاً على ترخيص لمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر، مؤكدةً على أهمية التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتنمية هذا القطاع، مشيرةً إلى دور الصندوق الإجتماعي فى تمويل عدد كبير من المؤسسات والجمعيات الأهلية بشروط ميسرة.