رئيسى “القضاء الإدارى” تقضي بعدم اختصاص نظر دعويين تطالبان ببطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بواسطة أموال الغد 27 يناير 2015 | 10:40 ص كتب أموال الغد 27 يناير 2015 | 10:40 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0 قضت اليوم الثلاثاء محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، بعدم اختصاص نظر الدعويين المقامتين من محمد حامد أحمد سباق، وعبد الرافع السيد، نائبي مجلس الشعب السابقين، طعنًا منهما على تقسيم الدوائر الانتخابية الصادر بقانون تقسيم الدوائر. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 19329 لسنة 69 قضائية، كل من وزيري العدل والتنمية المحلية، ورئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس الوزراء. وحددت الدعوى مطلبها بحكم وقف تنفيذ قرار تقسيم الدوائر وما تضمنه من ضم لدائرتي ساقلتة وأخميم، إلى دائرة انتخابية واحدة لأنه طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1833 لسنة 2014، فقد تم دمج مركزي ساقلتة وأخميم، وهو ما يؤدى لفوز أحد مرشحي المركزين دون غيره ودون مراعاة التناسب السكاني. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/zpit