وماتت شيماء الصباغ

2

حين تنعدم الرؤية السياسية وحين يتصور البعض أن بلدا بحجم مصر يمكن أن يدار بالأغانى الوطنية والشعارات الرنانة، وحين لا تجد من داخل النظام من يضع الخطوط الفاصلة بين مظاهرات العنف والإرهاب وبين المظاهرات السلمية، فيواجه الأولى بقوة ويؤمن الثانية بمهنية، نصبح أمام مشكلة جسيمة نتيجتها هى استشهاد عضوة حزب التحالف الشعبى شيماء الصباغ بطلق خرطوش، دلت المؤشرات الأولية وشهود العيان أن رجال الأمن الذين فضوا المسيرة هم الذين أطلقوه.

لا توجد علاقة بين الضغوط الواقعة على رجال الشرطة ولا فى حجم الشهداء الذى قدموه دفاعا عن الوطن ضد الإرهاب، وبين غياب أى اهتمام من قبل أهل الحكم بوضع خطوط بديهية بين مظاهرات عنف يحمل فيها المتظاهرون السلاح، وبين أخرى سلمية يحمل فيها المتظاهرون الورود وشعارات تحيى شهداء ثورة 25 يناير.

والمؤسف والصادم والكارثى أن عشرات من أعضاء حزب التحالف الشعبى الاشتراكى (حزب شرعى قانونى شارك فى انتفاضة 30 يونيو وليس منظمة إرهابية) قرروا القيام بوقفة سلمية فى ميدان طلعت حرب وهم يحملون الورود احتفالا بذكرى ثورة 25 يناير والصور التى نشرتها كبريات الصحف المصرية تؤكد أن عددهم لم يتجاوز الـ50 شخصا وضموا وجوها يسارية مناضلة لم تعرف طوال تاريخها أنها شاركت أو حرضت على أى عنف، ومع ذلك كان رد الفعل الأمنى عنيفا وصادما وكأنه وجد ضالته فى الدخول فى معركة غير متكافئة حين واجه المتظاهرين بعنف وقسوة بالغين وكأنه يواجه إرهابيين وقتلة وليس متظاهرين سلميين.

والمؤكد أن الدولة المنوط بها حماية المتظاهرين تتحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية عن موت شيماء ذات الـ 33 ربيعا ولديها طفل عمره 4 سنوات، وعضوة فى حزب شرعى وليس تنظيما إرهابيا، وقررت أن تحتفل بذكرى ثورة يناير مع عدد من رفاقها، سقطت ضحية الفشل الأمنى والاستخفاف بأرواح المصريين.

صحيح هناك من يعترض على توقيت المظاهرة، وهناك من يرفض توجهات الحزب السياسية، إلا إن ذلك لا يحل بالقتل وبموت الشباب، وإذا كانت الداخلية أعلنت أنها لم تطلق الخرطوش على الضحية أليست هى المسؤولة عن تأمينها وتأمين هذه الوقفة وتقدم لنا القاتل إذا كان من غير رجال الأمن.

الصوت الاحتجاجى لا يواجه بالرصاص ولا الخرطوش حتى لو اعترضنا على كل ما يقول، وحتى إذا لم يطلب تصريح للتظاهر كما ينص القانون فهل المؤيدون الذين يحملون صور الرئيس يحتاجون إلى تصريح أو حتى يفكرون فيه لكى يتظاهروا مؤيدين؟!

إذا استمررنا فى التعامل مع المحتجين والمعارضين السلميين على أنهم إرهابيون وصمتنا عن موت شيماء الصباغ لأننا لا نوافق على آرائها أو نرفض توقيت المظاهرة فتأكدوا أننا نضاعف أعدادهم ونحول بعضهم من محتجين سلميين إلى مشاريع إرهابيين يحملون الخرطوش أو يصنعون القنابل البدائية التى صارت جزءا من المشهد اليومى المصرى نتيجة غياب الإدارة السياسية.

يجب ألا يبحث البعض عن تبرير للقتل أو الموت الخطأ بالبحث عن مسؤولين آخرين عن موت شيماء حتى نبرئ الداخلية، أو يتجاهل البعض الآخر أدلة جديدة قد تبرئ الداخلية، فالقضية ليست ثأرية مع الشرطة كما يرغب البعض أن يحولها إنما هى قضية موت فتاة مصرية فى عمر الزهور لم ترتكب جرما إلا أنها عبرت عن رأيها ولو خطأ، ومن حقنا أن نعرف القاتل ونحاسبه مهما كانت رتبته.