سالمان : الاصلاحات الاقتصادية تهدف الوصول بنسب النمو لـ 6% بحلول 19/2020

قال اشرف سالمان ، وزير الاستثمار أن هدف الإصلاحات الاقتصادية التي تمارسها الحكومة خلال الفترة الحالية يتمثل في الوصول بنسبة النمو الى 6% سنوياً في المتوسط بحلول عام 2019/2020.

واستعرض وزير الاستثمار تطور مؤشرات أداء  الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، وأهم السياسات والإجراءات التي انتهجتها الحكومة المصرية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وفي مجالات تهيئة مناخ الاستثمار، وتحرير التجارة، وإصلاح القطاع المالي، بالإضافة إلى الإصلاحات الضريبية والجمركية. كما ناقش الأستاذ أشرف سالمان آخر تطورات المؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد في مارس المقبل، والذي أبدى عدد من الشركات وبنوك الاستثمار الرغبة في المشاركة بقوة في المؤتمر.

جاء ذلك خلال لقائه مع عدد من بنوك الاستثمار والشركات البريطانية الكبرى في اطار الجولة الترويجية للعاصمة البريطانية لندن.

وأكد وزير الاستثمار على وجود عدد من الفرص الاستثمارية الجاذبة في مصر خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة والبتروكيماويات وغيرها، ودعا هذه البنوك لدراسة سبل المشاركة والترويج لهذه المشروعات، مؤكداً على تمتع مصر بميزات عديدة تشجع على الاستثمار بما في ذلك وفرة الأيدي العاملة وانخفاض تكلفتها، وارتفاع معدل العائد على الاستثمار والنفاذ لسوق قوامه 1.6 مليار مستهلك من خلال الاتفاقيات بين مصر وعدد من دول العالم، مما يجعل مصر دولة مرشحة لتكون مركزاً لانطلاق هذه الشركات إلى كبرى الأسواق في العالم.

كما أشار الأستاذ أشرف سالمان لعدد من الإصلاحات التشريعية التي تجرى على قانون الاستثمار وقانون سوق المال والقوانين المتعلقة بالاستثمار من قوانين الشركات والإفلاس وقانون تخصيص الأراضي الصناعية وغيرها، بالإضافة إلى استحداث أدوات مالية جديدة لجذب رؤوس الأموال والاستثمارات، لافتاً إلى أن البورصة المصرية أطلقت مؤخراً أول صندوق مؤشر يقيد ويتداول في البورصة يطابق أداء المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، ومضيفاً أن السوق المصري قادر على استيعاب مزيد من المنتجات التي تساهم في تعميق السوق ورفع معدلات التمويل للشركات ورفع كفاءة عملية الوساطة المالية من أجل تمويل النمو الاقتصادي المستهدف.

كما استعرض سالمان ما تم إصداره من اتفاقيات خاصة بتعريفة التغذية واتفاقية شراء الطاقة، مؤكداً فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال الذي يحتاج إلى استثمارات تتراوح بين 40-45 مليار دولار خلال العشر سنوات القادمة سواء في مشروعات الطاقة التقليدية أو المتجددة باستغلال طاقة الرياح والطاقة الشمسية.