البورصة تراهن على “صناديق المؤشرات ” لإستعادة السيولة والمؤسسات الخارجية خلال 2015

نحو استعادة السيولة المفقودة وجذب شريحة جديدة من المستثمرين والمؤسسات الخارجية، اطلقت البورصة المصرية تداول أول صندوق مؤشرات على مؤشرها الرئيسي EGX30 ، بعد محاولات عديدة بدأت منذ عام 2008، بقيمة إجمالية قدرها 10 ملايين جنيه موزعة على مليون وثيقة بقيمة أسمية قدرها 10 جنيهات للوثيقة الواحدة بجدول قيد الأوراق المالية .

من جانبه قال أشرف سالمان ، وزير الاستثمار أن صناديق المؤشرات تعد من أبرز الأدوات المالية التى تم اطلاقها فى السوق خلال السنوات الأخيرة خاصة مع مساهمتها المتوقعة فى إضافة عمق استثمارى للسوق المصرية .

أضاف أن تلك الأداة الجديدة تمثل أحد منتجات بنوك الاستثمار والتى يقع على عاتقها مهام التطوير وطرح أدوات جديدة بمختلف الاسواق المالية .

وأشار الى إن صندوق المؤشرات سيساهم فى استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين الراغبين فى التوسع الاستثماري دون تحمل مخاطرة عالية .

و أكد سالمان أن الأرباح الرأسمالية التى تنتج عن تداول وثيقة صندوق المؤشرات الذى تم إطلاقه، اليوم الأربعاء، التابع لشركة بلتون، سيتعامل ضريبياً معاملة صناديق الاستثمار العادية فى البورصة، وهو معفى من الضرائب.

و قال  د.محمد عمران رئيس البورصة المصرية أن إطلاق صناديق المؤشرات يعد  خطوة استراتيجية هامة ستساهم في إحداث نقلة نوعية للسوق المصرى ليحافظ على مواكبته لأحدث التطورات ويساعد على زيادة تواجده على خريطة استثمار المؤسسات المالية خاصة الأجنبية التى كانت ترغب بشكل كبير فى إيجاد هذه الآلية لتسهيل عملية تكوين محفظة استثمارية متنوعة بتكلفة أقل وسرعة أعلى وهو ما سينعكس بصفة عامة على زيادة عمق السوق.

وأكد رئيس البورصة أن هذه الأداة ستعمل على جذب شريحة جديدة من المستثمرين إلى السوق المصرى، هذه الشريحة الغير قادرة على تخصيص استثماراتها فى أسهم معينة فى السوق، وعوضاً عن ذلك سيتمكن المستثمر من الاستثمار فى 30 سهم دفعة واحدة بطريقة ميسرة وبتكلفة أقل ، مضيفاً أن إدارة البورصة تستهدف خلال الفترة المقبلة تدشين حملات توعية للسوق على هذه الأداة الجديدة .

وفى  ذات السياق قال أن السوق يسير بخطي سليمة وواثقة لتحقيق أكبر منفعة لكافة أطراف السوق، مؤكداً أن المستثمرين سيكونوا قادرين على تحقيق عائد مساوى لعائد المؤشر دون تحمل تكلفة اختيار الاسهم وتوزيع المحفظة، ولفت عمران الانتباه أن إطلاق صناديق المؤشرات قد تضمن إطلاق آلية جديدة على السوق المصرى وهى صانع السوق والتى سوف يسهم بشكل كبير فى زيادة مستويات السيولة فى السوق.

وأكد د. شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن بدء تداول أول صندوق مؤشرات فى تاريخ السوق المصرية تعد خطوة ايجابية نحو إتاحة منتجات وأدوات مالية جديدة من نوعها بالسوق تدعم تدفق المستثمرين والمؤسسات الى التوسع الاستثماري خلال الفترات المقبلة .

وأضاف أن إطلاق صناديق المؤشرات يتزامن أيضًا مع بدء عمل صانع السوق لأول مرة، متوقعًا أن تتنامي معدلات اقبال المؤسسات تجاه ذلك المحور خلال الفترات المقبلة .

وأوضح رئيس الهيئة أن أموا صندوق المؤشرات المتداولة مقسمة إلى عدد من الوحدات المتساوية القيمة (وثائق الصندوق)،  وتمثل كل وثيقة سلة تحتوى على مجموعة من الأوراق الماليةالمتداولة  في البورصة تحاكي في تكوينها أحد المؤشرات (EGX 30 مثلاً) بحيث تكون الوثيقة ممثلة لأداء ذلك المؤشر و على جانب آخر فإن هذه الوثيقة في حد ذاتها قابلة للتداول في البورصة بنفس طريقة  تداول الأسهم العادية و خلال الساعات المخصصة للتداول بالبورصة.

وأضاف أنه على عكس باقى أنواع صناديق الاستثمار فى مصر، والتى تزيد فيها الصناديق المسجلة لدى الهيئة على التسعين صندوقاً، فإن نجاح مدير استثمار الصندوق لا يقاس بمدى الأرباح أو الارتفاع فى قيمة الوثيقة، إذ لا دور لمدير الاستثمار فى انتقاء الأسهم واختيار الأفضل منها، وإنما يلتزم بأن تماثل محفظة الصندوق مكونات المؤشر، وبالتالى تصعد قيمة الوثيقة مع صعود المؤشر وتهبط معه.

و قال علاء سبع رئيس مجلس إدارة شركة بلتون المالية  أن اطلاق صندوق المؤشر المتداول XT-Misr   يعد وسيلة سهلة وبسيطة لتنويع الاستثمارات والمخاطر بالاضافة الى انه يعد وسيلة ممتازة للمؤسسات والافراد للاستفادة من فرص الاستثمار الموجودة حالياً.

وتتمتع وثائق صندوق المؤشرات بالسيولة العالية لأن الصندوق يتعاقد مع صانع سوق أو أكثر لتوفير السيولة على وثائقه و بالتالي فإن حامل الوثيقة يتمتع بمصدرين للسيولة الأول هو صانع السوق الذي يقوم  بتقديم عروض بيع و طلبات شراء على وثائق الصندوق بشكل دائم أثناء ساعات التداول بالبورصة و المصدر الآخر هو عمليات التداول العادية بين المستثمرين بيعاً و شراءً.

حيث يعمل صانع السوق كوسيط بين صندوق المؤشرات و المستثمرين الراغبين في شراء أو بيع وثائق الصندوق كما هو الحال في البنوك التي تتلقى أوامر الاكتتاب أو الاسترداد في حالة الصناديق المفتوحة المعتادة .

و يستفيد صانع السوق من الفروق السعرية بين أسعار طلبات الشراء و عروض البيع للوثائق إضافة إلى ذلك إذا كان هناك فروق بين سعر الوثيقة و صافي قيمة الدفترية للوثيقة فيمكنه الاستفادة منها أيضا .

وأشار ماجد شوقي العضو المنتدب لبلتون ان صناديق المؤشرات المتداولة اثبتت نجاحها في أسواق اخرى على مدار سنوات عديدة، وخاصة إنها توفر للمؤسسات والافراد فرصة تنويع استثماراتها في .

وتوقع ان تساهم صناديق الـ XT-MISRفي زيادة احجام التداول في السوق المصري إضافة إلى جذب مستثمرين جدد من مصر والخارج.

وتخضع صناديق المؤشرات المتداولة لكافة آليات وقواعد التداول المعمول بها باستثناء آليات الإيقاف المؤقت فقط، ويتحدد سعر تداول وثيقة صندوق المؤشر وفقاً لقوى العرض والطلب وفى ضوء صافى قيمة الوثيقة الاسترشادية والتى تنص القواعد على أن تعكس ما لا يقل عن 95% من القيمة السوقية للأوراق المالية التى يمتلكها الصندوق مقومة بأسعار إقفالها خلال الجلسة.

واجمع خبراء سوق المال على الجدوى الاستثمارية للمنتج الجديد خاصة بعد افتقاد السوق ومستثمريه اية منتجات جديدة تدعم قراراتهم الاستثمارية طوال الاربعة اعوام الماضية .

وأكد الخبراء أن التداول على وثائق صناديق المؤشرات ستساهم في زيادة أحجام التداول و سيولة السوق التى عانت كثيرا من التراجع الحاد خلال العام المنقضى ،بالإضافه إلى قدرتها على جذب شريحة كبيرة من المستثمرين الراغبين في الاستثمار بأقل قدر من المخاطرة .

واشار سليمان نظمى ، عضو مجلس إدارة البورصة  الى أن هذا القرار يعد خطوة لتنويع الأدوات و أليات سوق المال وزيادة  أحجام و قيم التداولات ، وسيساعد على تنشيط و تعميق سيولة السوق .

وأضاف أن هذه الالية الجديدة ستساهم في جذب شريحة من المستثمرين الراغبين في التوسع الاستثماري عبر الية تقلل عنصر المخاطرة .

وفى سياق متصل أكد أن العام المقبل يتأهب لأستقبال سيولة كبيرة على غرار الإكتتاب بهذا الصندوق و الذى يعد اول صندوق مؤشرات يتم قيده و التداول عليه بالبورصة .

واكدت رانيا يعقوب ، رئيس مجلس إدارة شركة ثرى واى للتداول ،  على أن قيد أول صندوق مؤشرات لبلتون ، وتفعيله خلال الفترة المقبلة سينعكس بمزيد من الاثار الايجابية على سوق المال ككل ، من خلال جذب شريحة جديدة من المستثمرين .

وأضافت أن تفعيل أدوات وآليات مالية جديدة هو ما طالب به مستثمري سوق المال منذ فترة طويلة في ظل افتقاد السوق للاليات الأليات المتنوعة .