المركزي يغازل المستثمرين قبل انعقاد “القمة الاقتصادية”

2

فاجأ البنك المركزي المصري الجميع خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس الماضي بتخفيض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة مئوية ليصبح سعرى العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 8.75% و9.75% و9.25% على التوالى، بالإضافة إلى تخفيض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أيضًا لتصبح عند مستوى 9.25%.

 

وأرجع البنك المركزي المصري تخفيض اسعار الفائدة علي الايداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك الي انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلكين بمعدل شهري قدره 1.53% و 0.07% خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2014 وتراجع المعدل السنوي للتضخم العام الي 9.09% خلال شهر نوفمبر ثم 10.13% خلال شهر ديسمبر.

 

وانحفض ايضاً المعدل السنوي للتضخم الاساسي ليسجل 7.69% فى ديسمبر 2014 بعد 7.81% فى نوفمبر كنتيجة لتراجع الاسعار العالمية للبترول وهو ما أدي الى انخفاض توقعات الاسعار العالمية للمواد الغذائية.

 

وحقق معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي ارتفاعاً ملحوظاً بلغ 6.80% خلال الربع الاول من عام 14/2015 وهو اعلي معدل نمو سنوي فى الربع الرابع من عام 07/2008 ويأتى ذلك بعد ان سجل معدل نمو قدره 2.20% خلال عام 13/2014.

 

وأشار تقرير المركزي الي أن قطاع الاستثمار شهد تحسناً ملحوظاً للربع الثالث علي التوالي وبنظرة مستقبلية من المتوقع أن تساهم الاستثمارات الموجهة الي المشروعات المحلية الكبري مثل مشروع تنمية قناة السويس فى زيادة النمو الاقتصادي إلا أن زيادة مخاطر انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي قد تأتى علي خلفية المخاطر النزولية المحيطة بتعافي الاقتصاد العالمي.

 

وشهدت اجتماعات السياسات النقدية خلال عام 2014 ثبات أسعار الفائدة بجميع اجتماعات اللجنة بإستثناء اجتماع وحيد قامت خلال اللجنة برفع العائد وذلك في يوليو الماضي.

 

المصرفيون أشادوا بقرار المركزي بخفض اسعار العائد علي الايداع والاقراض، مؤكدين أن ذلك القرار سينعش المناخ الاستثماري للدولة خاصة مع اقتراب انعقاد مؤتمر القمة الاقتصادية مارس المقبل ورغبة الدولة فى جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة وخاصة العربية.

 

من جانبه قال عدنان الشرقاوي، عضو اتحاد البنوك ونائب رئيس البنك العقاري المصري العربي، أن قرار البنك المركزي بتخفيض اسعار  الفائدة من القرارات الجيدة والتى تتماشي مع خطة الدولة لتشجيع الاستثمار خلال الفترة المقبلة.

 

وأوضح أن ذلك القرار سيكون حافز كبير امام المستثمرين الاجانب وخاصة مع اقتراب انعقاد القمة الاقتصادية خلال شهر مارس المقبل وسعي الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية.

 

وأضاف أن الفترة الماضية شهدت تراجع معدلات التضخم بشكل كبير حتي استقر عند المعدل السنوي للتضخم الاساسي وهو 7.69% فى ديسمبر 2014  بصورة شجعت البنك المركزي علي اتخاذ قرار بتخفيض أسعار العائد.

 

أشار الى أن البنوك ليست بحاجة الي سيولة فى الوقت الحالي فى ظل ارتفاع معدلاتها بالبنوك مسجلةً 1,56 تريليون جنيهًا بنهاية أكتوبر 2014 مقابل 1,54 تريليوناً بنهاية سبتمبر، متابعاً “إن الافضل ضخ الافراد اموالهم فى المشروعات خلال الفترة المقبلة بدلاً من وضعها فى البنوك لسرعة دوران عجلة الانتاج وانتعاش النشاط الاقتصادي بالدولة”.

 

وقال حسين الرفاعي، رئيس القطاع المالي بالبنك الاهلي المصري، أن قرار المركزي بخفض اسعار الفائدة مؤشراً ايجابياً يعكس التناسق والترابط بين السياسات النقدية والمالية خلال الوقت الحالي فى ذلك ضرورة زيادة التدفقات الاستثمارية لتوفير فرص عمل وتعويض التراجعات التي شهدتها الموارد الدولارية للدولة، فضلاً عن تسريع وتيرة معدلات النمو بالاقتصاد.

 

وأشار الى أن خفض أسعار الفائدة سيفتح شهية المستثمر الاجنبي فى التوسع بالسوق المصرية تزامناً مع الاصلاحات التشريعية التي تجريها الدولة بالقوانين الاستثمارية، منوهاً إلى أن خفض اسعار الفائدة له اثار ايجابية علي عجز الموازنة والذى من المتوقع أن يصل الى 288 مليار جنيه بموازنة الدولة لعام 14-2015، نتيجة تقليل أعباء خدمة الدين العام.

وأوضح أن خفض أسعار العائد لن يؤثر علي صغار المودعين خاصة الذين قاموا بوضع أموالهم بشهادات قناة السويس، بالاضافة الي الشهادات الاستثمارية التي تلبي حاجات شريحة كبيرة من العملاء.