من الاعتراف بالاستقلال إلى دعم مصر الجديدة.. 93 عامًا من التقارب المصري الياباني

يتجاوز عمرها أكثر من تسعين عامًا.. هذا هو تاريخ نشأة العلاقات الثنائية بين مصر واليابان والتى بدأت منذ اعتراف اليابان باستقلال مصر عام 1922، وأنشأت مفوضية لها فى مصر عام 1936، كما أنشأت مصر قنصلية عامة بمدينة “كوبى”، ثم أغلقت مع بداية الحرب العالمية الثانية، وحتى عام 1952 عندما افتتحت اليابان سفارتها بالقاهرة، كما افتتحت مصر سفارتها فى طوكيو عام 1953.

وتتسم العلاقات المصرية اليابانية بالقوة وتقارب الرؤى السياسية والعمل المشترك لتحقيق السلام والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط، وهو ما وفر المناخ لزيارات متبادلة لقيادات البلدين، وقد اكتسبت العلاقات المصرية اليابانية قوة دفع كبيرة مع أربع زيارات قام بها الرئيس الأسبق حسنى مبارك لليابان أعوام 1983 و1995 و1999، كما زار مصر كل رؤساء وزارتها فى العامين (مايو 2003) و(مايو 2007)، ومنذ ذلك الوقت لم يأت رئيس لوزراء اليابان لزيارة مصر حتى أتى شينزو آبى، رئيس الوزراء اليابانى الحالى فى مطلع العام الجديد 2015 ليؤكد دعم بلاده القوي لمصر، وأن القاهرة هي المفتاح لتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

ففى خلال الفترة بين عامي 1998 و 2002، قدمت اليابان قروضاً ومنحاً لمصر تتجاوز قيمتها 3.5 بليون دولار أمريكي، وفى عام 2002، تجاوز حجم التجارية الثنائية بين مصر واليابان أكثر من بليون دولار أمريكي، كما قدمت اليابان سيارات إسعاف وجسر ومركز الزوار لمنطقة وادي الملوك، وفى فى مايو 2006، تم الاتفاق بين البلدين على إنشاء آلية حوار استراتيجى.

ووضعت الزيارة التى قام بها رئيس الوزراء اليابانى آبى لمصر فى مايو 2007 مصطحبا معه وفدا إقتصاديا مكونا من 183 فردا يضم أكثر من 80 من كبار رجال الأعمال مصر فى دائرة اهتمام مجتمع رجال الأعمال اليابانى الذى بات يتطلع لتعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى مع مصر كأحد الأسواق الجديدة البازغة لما لديها من إمكانيات تؤهلها لتكون أحد المراكز الاقتصادية الصاعدة المؤثرة، وذلك على إثر ما لمسه الوفد اليابانى خلال لقائهم رئيس مجلس الوزراء والعديد من الوزراء من حدوث تطورات إيجابية متسارعة يشهدها الاقتصاد والمجتمع المصرى.

ومن حيث التبادل التجارى بين مصر واليابان، تشهد العلاقات بين البلدين نقلة نوعية بتخطى حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال عام 2008 حاجز الـ 3,4 مليار دولار لأول مرة فى تاريخ العلاقات بينهما ليصل إلى 3459,4 مليون دولار، وقد بلغ حجم الصادرات المصرية خلال عام 2008 حوالى 1599,4 مليون دولار مقارنة بملبغ 834,7 مليون دولار خلال عام 2007 وذلك بنسبة زيادة قدرها 91,6%، وترجع هذه الزيادة الى الزيادة الكبيرة فى قيمة صادراتنا من الغاز الطبيعى والبترول ومنتجاته. وبحلول عام 2008، تراجع ترتيب اليابان فى قائمة الدول المستثمرة فى مصر من المركز السادس منذ أربع سنوات الى المركز الـ 31، نتيجة لعدم تناسب الاستثمارات اليابانية المتدفقة على مصر مع تلك المتدفقة على مصر من مختلف الدول الاخرى، حيث بلغت قيمة مساهمات اليابان فى المشروعات الاستثمارية بنهاية عام 2008 حوالى 743 مليون جنيه موزعة على 40 مشروعاً مقارنة باستثمارات بقيمة 694 مليون جنيه موزعة على 36 مشروعاً بنهاية عام 2007.

وفى المجال البيئى، تسعى مصر لتعزيز التعاون مع اليابان فى مجال البيئة للاستفادة من خبرات اليابان المتراكمة ودورها الريادى فى هذا المجال، حيث تم إنشاء نظم وشبكات الرصد لملوثات الهواء والبحيرات، والادارة المتكاملة للمخلفات بكافة أنواعها ( الصلبة، والزراعية، والطبية) بالتركيز على نظام الحرق للمخلفات الصلبة لتوليد الطاقة، وإدارة المواد والنفايات الخطرة، وبحث سبل قيام اليابان بتقديم الدعم المؤسسى والفنى للمبادرة المصرية بإنشاء مركز اقليمى لتغير المناخ بمصر للتغلب على النقص الشديد فى البحوث والدراسات فى المنطقتين العربية والافريقية.

ويندرج التعاون العلمي والتكنولوجي بين مصر واليابان تحت مسمي أعم وأشمل وهو التعاون الثقافي بين البلدين حيث وقعت كل من مصر واليابان إتفاقية التعاون الثقافي في عام 1957، كما إنه تم الاتفاق بين حكومة البلدين علي إعلان عام 2008 عاماً للتعاون العلمي والتكنولوجي وقد شهد العام العديد من الفعاليات والعديد من الزيارات المتبادلة بهدف تعميق التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا وذلك فى إطار عقد التعاون العلمى والتكنولوجى بين مصر والعالم الخارجى بدءًا بعام 2007 بين مصر وألمانيا.

وتشمل أهم مجالات التعاون العلمي والتكنولوجي بين البلدين التكنولوجيا الحيوية، والتكنولوجيا متناهية الصغر (النانو تكنولوجى) والطاقة الجديدة والمتجددة والصحة وتكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا الفضاء وتكنولوجيا التصنيع وأنظمة الجودة والهندسة البيئية والهندسة الميكانيكية، فضلاً عن العلوم الإنسانية والاجتماعية ومنها المصريات، والدراسات الإسلامية، والدراسات اليابانية. ووصل عدد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين الجامعات والمراكز البحثية المصرية ونظيراتها اليابانية إلي 72 إتفاقية ومذكرة تفاهم، كما وصل عدد الدارسين المصريين في الجامعات اليابانية إلي 450 دارسا عام 2009يدرسون في أبرز الجامعات اليابانية. ولعل مشروع الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا E-JUST أبرز وأهم مشاريع التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا في الوقت الحالي حيث تساهم اليابان بأعضاء هيئة التدريس ومناهج الدراسة والمعامل، في حين تساهم مصر بالأرض التي سوف تقام عليها الجامعة بالإضافة إلي المباني.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء اليابانى قد أعلن خلال زيارته الحالية للقاهرة أن اليابان ستدعم مصر بقروض قيمتها 300 مليون دولار لشبكات الكهرباء، بجانب الكثير من المساعدات التى ستقدمها فى المجالات المختلفة، كما تعهد بتقديم بلاده مساعدات غير عسكرية بقيمة 200 مليون دولار لدول الشرق الأوسط التى تحارب تنظيم”داعش”.