تقرير: أزمة الكهرباء تضرب المحافظات والحكومة تتابع من بعيد

عادت من جديد أزمة إنقطاع التيار الكهربائي بالمحافظات، خلال الأيام الماضية، وذلك على الرغم من وعود الحكومة ووزارة الكهرباء، بحل تلك الأزمة وتجاوزها، ليبدأ فصل جديد من فصول الانقطاع المستمر للكهربائي، ولكن هذه المرة خلال فصل الشتاء، والذي يشير ذلك إلى غياب التخطيط، وعدم قدرة المسئولين على تذليل العقبات التي تواجههم.

ومع هذه الإنقطاعات بدأت سلسلة الاتهامات المتبادلة والمعتادة بين وزارتي البترول والكهرباء، حول أسباب الإنقطاع، لترجع وزارة الكهرباء أسباب ذلك إلى نقص الوقود، إلى جانب ارتفاع معدلات الاستهلاك، إضافة إلى قدم عدد من محطات التوليد والتي تسببت في إحداث العجز الموجود حاليًا بالكهرباء، في حين تؤكد وزارة البترول أن عدم كفاءة محطات التوليد هي العامل الأساسي لأزمات الكهرباء في مصر، لتظل سلسلة الاتهامات المتبادلة بين القطاعين مستمرة دون إيجاد حلول جذرية لأزمة الكهرباء.

وفي هذا الإطتر فقد أكد المهندس عمرو مصطفى نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للعمليات، أن هناك إلتزام من قبل وزارة البترول والهيئة العامة وإيجاس، على تلبية كافة إحتياجات قطاع الكهرباء من إحتياجاته من الوقود، وذلك على الرغم من الزيادة المستمرة في عمليات الاستهلاك نتيجة لتقادم محطات توليد الكهرباء، الأمر الذي يتسبب في استهلاك كميات مضاعفة من الوقود لإنتاج نفس معدلات إنتاج الكهرباء.

وأوضح مصطفى، أن الهيئة تضخ 27 ألف طن مازوت، و ألفين طن سولار يوميًا إلى محطات التوليد، وأن هذه الكميات إلى جانب كميات الغاز الطبيعي تعد كافية لتشغيل كافة محطات الكهرباء، لكن زيادة أحمال تلك المحطات هي التي تتسبب في حدوث أزمة عجز الكهرباء، نتيجة استهلاكها لكميات كبيرة من الوقود وفي المقابل إنخفاض إنتاجها عن معدل الإنتاج المفترض الوصول إليه.

وأشار مصطفى إلى أن هناك ضرورة لوضع خطة تنفيذية بشكل شهري يتم التوافق عليها لتحديد الكميات اللازمة لمحطات توليد الكهرباء من الوقود والغاز الطبيعي، على أن تتم متابعتها بشكل مستمر من جانب قيادات قطاعى البترول والكهرباء، لافتًا إلى أن قطاع البترول يبذل جهود كبيرة لتوفير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود، من خلال العديد من المحاور أهمها زيادة معدلات الإنتاج من الآبار البترولية، والاتجاه إلى استيراد كميات من الغاز من الخارج.

كما أكد المهندس خالد عبد البديع رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، أن الشركة تضخ قرابة الـ 79 مليون متر مكعب غاز يوميًا، إلى محطات توليد الكهرباء، وذلك لمواجهة أزمة إنقطاع الكهرباء، مؤكدًا أن هناك إلتزام من قبل الشركة لتوفير احتياجات وزارة الكهرباء من كميات الغاز المطلوبة.

وأضاف عبد البديع أن إيجاس تحاول بشتى الطرق البحث عن حلول عاجلة وسريعة لحل أزمة الطاقة والكهرباء الحالية، لافتًا إلى أن زيادة الأحمال الكهربائية أدى في أوقات عديدة إلى تخفيض كميات الغاز الموجهة إلى المصانع بنسب مختلفة، لخلق حالة من الاستقرار لمحطات الكهرباء.

على صعيد آخر، أكد الدكتور محمد اليماني المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن السبب الرئيسي في عدم انتظام التيار الكهربائي، هو نقص إمدادات الوقود المتمثلة في الغاز الطبيعي لمحطات التوريد، وأن الوزارة تقوم حاليًا برفع كفاءات محطات التوليد لتوفير كميات الطاقة اليومية للمواطنين، وأن هذا سيكون من ضمن الملاحظات في الفترة المقبلة.

وأشار اليماني إلى أن وزارة الكهرباء تعانى نقصاً فى الكهرباء بمعدل 1750 ميجاوات بسبب نقص الغاز والصيانة الدورية لبعض المحطات.