الحكومة توافق على قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية لتوصيل الغاز للمنازل بـ 70 مليون يورو

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق تسهيل ائتمانى بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لدعم مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بمبلغ 70 مليون يورو، والموقع فى باريس بتاريخ 26 نوفمبر 2014.

وبمتقضى هذا الاتفاق، تتيح الوكالة الفرنسية للتنمية، تسهيلاً ائتمانياً للحكومة المصرية يبلغ قيمته بحد أقصى 70 مليون يورو، للمساهمة فى تمويل تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، والذى يهدف إلى ترشيد وتخفيض الاعتماد على استخدام غاز البوتاجاز، والتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى بدلاً منه، حيث سيتم توصيل الغاز الطبيعى لعدد 1.5 مليون وحدة سكنية فى 11 محافظة ( الجيزة – الاسماعيلية – الاسكندرية – القليوبية – المنوفية  – الدقهلية – قنا  – الغربية – اسوان – سوهاج – مطروح )، وذلك خلال 4 سنوات.

وقد تم منح إمتياز لعدد 5 من شركات التوزيع المحلية المتخصصة فى مجال الغاز الطبيعى، لتوصيل الغاز فى هذه المحافظات.

من جانب اخر ، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن سحب تحفظ جمهورية مصر العربية على المادة 21/2 من الميثاق الافريقى لحقوق الطفل ورفاهيته لسنة 1990.

ويقضى الميثاق الافريقى لحقوق الطفل ورفاهيته بأنه يحق للطفل التمتع بالحماية من كافة أشكال الاستغلال والممارسات والاعمال التى قد تنطوى على مخاطر له ، أو من شأنها تعطيل تربيته، أو أن تكون على حساب صحته ، ونموه البدنى، والذهنى، والروحى، والاخلاقى، والاجتماعى.

وقد جاء قرار سحب التحفظ على الفقرة 2 من المادة 21 من الميثاق الافريقى لحقوق الطفل، تنفيذاً لما تضمنه الدستور فى مواده ارقام (80- 11 -53 – 93)، وكذلك قانون الطفل لسنة 1996والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ، بشأن تحديد سن إجتياز أو انتهاء مرحلة الطفولة بسن الــ 18 سنة ميلادية، وبالتالى حظر الزواج للذكور والاناث قبل بلوغ هذه السن.