وزير الاستثمار يشهد توقيع اتفاقية لتأسيس شركة مصر لإعادة التأمين

أعلنت وزارة الاستثمار عن توقيع الإتفاق الرسمي المبرم بين شركة مصر القابضة للتأمين والاتحاد المصري للتأمين وشركة Price Waterhouse Coopers (PWC) والمُكلفة بإعداد دراسة الجدوى لشركة مصر لإعادة التأمين الجديدة.

وشهد أشرف سالمان وزير الاستثمار مراسم التوقيع، موضحاً أنه تم منح شركة (PWC) مهلة لمدة 5 أشهر للإنتهاء من إعداد دراسة الجدوى.

وأوضحت وزارة الاستثمار في بيان لها، أن الإتفاق المبرم سيتم تنفيذه على 5 مراحل تتمثل الأولى في إطلاق المشروع وصياغة ميثاق العمل من خلال تحديد الأهداف الرئيسية له من قبل اللجنة التأسيسية والأعضاء المؤسسين وإعداد فريق عمل المشروع وتحديد الأدوار والمسئوليات وتحديد آلية الرقابة عليه وتحديد آلية الموافقة على التقارير والتصديق النهائي عليها.

وأشارت إلى أن المرحلة الثانية للإتفاق تمثلت في تقييم سوق التأمين وسوق إعادة التأمين في مصر واستعراض القوانين والتشريعات المنظمة لنشاط التأمين وإعداد تقرير جدوى السوق.

وأضافت أن المرحلة الثالثة شملت على دراسة متطلبات رأس المال اللازمة لعمل الشركة وإعداد خطة عمل تشمل صياغة إستراتيجية الشركة وتحديد متطلبات رأس المال والعائد المتوقع عليه، على أن تشمل المرحلة الرابعة إعداد تقرير يتضمن المهام الواجب اتخاذها لتجهيز الشركة لعملية تصنيف القوة المالية والخطوات اللازمة لتحقيق درجة التصنيف المستهدفة، وتتمثل المرحلة الأخيرة في تقديم تقرير يوجز الخيارات والمزايا والعيوب والخطوات الواجب اتخاذها عند إنهاء الاستثمار.

وقد أشار وزير الاستثمار إلى أهمية قطاع التأمين في مصر وضرورة العمل على زيادة كفاءة الأسواق المالية في القيام بعملها في الوساطة بين مؤسسات الادخار والاستثمار، في إطار من الشفافية والإتاحة التامة للبيانات والمعلومات بما يتيح اتخاذ قرارات الاستثمار والادخار المبنية على أسس سليمة، إضافة إلى الرقابة على الأسواق المالية بفاعلية أكبر على أن تتجنب تكبيل الأنشطة المالية بتعقيدات رقابية تعوق حركتها وتطورها، كما أكد على أهمية سعي شركات التأمين إلى زيادة كفاءة التشغيل والارتقاء بمعدلات الأداء.

وأضاف أن قطاع التأمين بالسوق المصرية استطاع ضخ العديد من الاستثمارت، حيث تساهم شركة مصر القابضة للتأمين باستثمارات تقدر بمبلغ 35 مليار جنيه في حين تبلغ استثمارات قطاع التأمين الخاص 5 مليار جنيه.