محلب : حزمة من القوانين لتشجيع الاستثمار وتنفيذ برنامج لخفض عجز الموازنة

قال المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء ان الحكومة تستهدف جذب الاستثمارات الاجنبية الى مصر من خلال مراجعة وتنفيذ حزمة من القوانين والأنظمة الجديدة التي من شأنها تحسين بيئة الأعمال .

واشار الى ان حزمة القوانين تضم قانون الاستثمار الجديد الذي يمنح “الشباك الواحد” السلطة القانونية للموافقة وتسهيل إنشاء المشاريع وتنفيذها، والذى سيصدر قريبا ، إصدار قانون حماية المستثمر ، والذى يحظر على أى طرف ثالث لا علاقة له رفع دعوى قضائية ضد المستثمرين ، ووضع آلية لتسوية المنازعات ، تعمل على حل نزاعات المستثمر ، واطلاق قانون الإفلاس،  الذي يضمن الخروج الآمن للمستثمر.

واكد ان الحكومة تجرى تنفيذ مجموعة متنوعة من المشروعات الضخمة التى تعمل على تحقيق إنطلاقة من النمو الإيجابي للمناطق والقطاعات المختلفة  .

وتشمل هذة المشروعات ، حفر قناة السويس الجديدة، والذى يتم بتمويل خالص من أبناء الشعب المصرى ، مشروعات تنمية محور قناة السويس ويشمل 3 مراكز تنمية رئيسية  (تنمية بورسعيد مع شرق بورسعيد – تنمية الإسماعيلية وضاحية الأمل مع وادى التكنولوجيا بالإسماعيلية الجديدة – تنمية منطقة شمال غرب السويس ).

واوضح ان الحكومة بدأت فى تنفيذ المشروع القومى لشبكة الطرق ويشمل تنفيذ 39 طريقاً بإجمالى أطوال  3400 كيلو متر تغطى كافة محافظات الجمهورية.

وتعمل الحكومة على مشروع تنمية المثلث الذهبى ( قنا – سفاجا – القصير ) لإقامة قلعة صناعية جديدة، وإنشاء مركز صناعى وتجارى وتعدينى وسياحى يمثل طفرة كبيرة لتنمية جنوب الصعيد  ، اضافة الى مشروع استصلاح وتنمية مليون فدان من الأراضي الزراعية كمرحلة أولى من إجمالى 4 ملايين فدان.

وفى مجال الطاقة ، تعمل الحكومة على صياغة الإطار القانوني والاقتصادي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والتوصل إلى تعريفة توافقية تراعى مصالح كافة الأطراف التعاقدية ، البدء فى تنفيذ منظومة جديدة للكروت الذكية لترشيد استخدام منتجات الطاقة.

كما انه جار العمل على اصدار قانون الكهرباء الجديد ، كما أن قطاع الكهرباء أصبح أكثر انفتاحا على مشاركة القطاع الخاص في مجالات التنمية والإنتاج والتوزيع.

وعن الإصلاح المالى  والاجتماعى ،  أكد انه جارى تنفيذ برنامج شامل يستهدف  خفض العجز فى الموازنة إلى 10٪ ، استناداً إلى إيجاد مصادر جديدة للدخل من القطاعات غير المستغلة وإعادة توجيهها إلى الإنفاق الاجتماعي والاستثمار .

ونوه ان البنك المركزي المصري حقق نجاحاً في احتواء معدلات التضخم وأسعار الصرف كما أنه يؤمن المدخرات والودائع.

واشار الى ان الحكومة تعمل بجد لدمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد ، مشيرا الى ان هذا القطاع الذى ساهم كثيرا فى دعم النشاط الاقتصادي حتى في تلك الأوقات التى انخفضت فيها معدلات النمو.

وتابع قائلا : “نعمل جاهدين على رفع معدلات  المعيشة ومحاربة الفقر من خلال التوسع ودعم شبكات الضمان الاجتماعى ورفع قيمة المعاشات” .

وفى ختام كلمته أكد رئيس الوزراء أن مصر تمضى بقوة وثبات على طريق الإنطلاق الاقتصادى .. من خلال تنفيذ خارطة طريق واضحة للإصلاحات السياسية والاقتصادية وتطوير مناخ الأعمال ، وجميعها خطوات ضرورية لتعزيز ثقة المستثمرين في مصر، وتمهد الطريق الحقيقى للإصلاح الاقتصادى والتنمية الاجتماعية الشاملة. وهو ما دعا منظمات التمويل الدولية والمؤسسات المالية لتعديل تقييمها للاقتصاد المصرى إيجابياً ، وكذا رفع معدلات التصنيف الائتمانى له.

وأضاف: بخطى ثابتة أيضا تسير مصر على الطريق الصحيح لإتمام الاستحقاق الثالث من خارطة المستقبل وهو الانتخابات البرلمانية ، وذلك بعد الانتهاء من الاستفتاء على الدستور الجديد والانتخابات الرئاسية التى شهد العالم أجمع بأنها تمت فى أجواء تتسم بالنزاهة والشفافية، وهو ما نؤكد على حدوثه أيضا فى الانتخابات البرلمانية، وليعلم الجميع ان تلك الجهود و الإصلاحات التى نعمل عليها ليل نهار  ليست فقط من أجل جذب الاستثمارات ،  ولكنها من أجل بناء مناخ سياسى ناجح وبنية اقتصادية واعدة .. ومستقبل أكثر رخاء لأبناء الوطن.

وقال: لا بد ان نعترف أن حجم المهمة عظيم والتحديات هائلة ،  لذلك نحن بحاجة إلى أن نكون أكثر جرأة وأعظم تحدياً لتحقيق أهدافنا، فلقد واجهنا ومازلنا نواجه إرهاباً أسود لا دين له .. إرهابا لا وطن له –  ونحن نواجهه بكل عزيمة واصرار .. حماية لوطننا وأبناء الوطن .. وحماية للمنطقة .. بل حماية للانسانية والعالم أجمع..ونحن عازمون على مواجهة هذا الارهاب بلا هوادة .. لنبنى دولة مدنية ديمقراطية حديثة.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر تنظيم جلسات لعدد من الوزراء المصريين لإطلاع الوفد على فرص الإستثمار المتاحة أمام الشركات البريطانية، والإجراءات الحالية التى تقوم بها الحكومة لتيسير وتحسين مناخ الأعمال، وتعديل قواعد الاستثمار وتيسير الإجراءات، كما سيشهد المؤتمر عقد منتدى أعمال مشترك بين رجال الأعمال المصريين والبريطانيين، لمناقشة موضوعات تتعلق بمستقبل صناعات بيع التجزئة، والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومشروعات البنية التحتية، ومشروع تنمية منطقة قناة السويس، وكذا التنسيق في العديد من مجالات التعاون المختلفة، بما يدفع في إتجاه زيادة الإستثمارات البريطانية في مصر.