بعد التحفظ على أموالهم..قوى ثورية: القرار انتقامي لا يستند لحكم قضائي وسنتخذ إجراءاتنا القانونية

1

أثار صدور قرار بالتحفظ على أموال بعض نشطاء القوى الثورية من قبل لجنة حصر أموال جماعة الإخوان موجة من الجدل بين صفوف شباب الثورة، وعلى مواقع التواصل الاجتماعى، نظرًا لأن القرار ضم بالإضافة لأعضاء وقيادات بجماعة الإخوان وأنصارها من تحالف دعم الشرعية كلًا من: هيثم محمدين، وهشام عبدالرسول من “الاشتراكيين الثوريين، وعمرو على المنسق العام لحركة 6 أبريل التى أسسها أحمد ماهر، وخالد السيد القيادى بحركة شباب من أجل العدالة والحريّة.

 

أعرب عمرو على، المنسق العام لحركة 6 إبريل، عن دهشته من إدراج اسمه ضمن تلك القائمة، مؤكدًا أنه ليس عضوًا بجماعة الإخوان أو تحالف دعم الشرعية، لافتًا إلى أنه لم يتلق أى إخطار رسمى ولا يوجد لديه أموال للتحفظ عليها، بحسب قوله.

 

وأضاف عمرو من الواضح أن أسماء شباب الثورة تم الزج بها بناء على معلومات مغلوطة لتصفية الحسابات السياسية، لافتًا إلى أن اللجنة قد اعتمدت على حملات التشوية الإعلامى المتعمد ضدنا بشأن التحالف مع الإخوان والتى نفيناها أكثر من مرة ببيانات وتصريحات.

 

وأعلن عن بدء الحركة فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذا القرار خاصة أنه لا يستند إلى أى حكم قضائي يوجه لهم أى اتهامات، بحسب قوله.

 

واعتبر محمد صلاح، المتحدث باسم حركة شباب من أجل العدالة والحرية أن وجود أسماء شباب الثورة فى تلك القائمة جاء انتقامًا من المجموعات الأنشط بالشارع، فى ظل غياب أى مبرر قانونى، سواء كان حكمًا قضائيًا أو اتهامًا واضحًا ضدهم، لافتا إلى أنهم سيتابعون الموقف قانونيًا وسيتخذون كل الإجراءات ضده.

 

لم يبتعد كثيرًا هشام فؤاد، القيادى بحركة الاشتراكيين الثوريين، معتبرًا وجود شباب الثورة ضمن تلك القائمة يأتى ضمن سلسلة تشويه الثورة والثوار والتنكيل بهم عبر تطبيق قانون التظاهر، على حد قوله.

 

وأضاف فؤاد أن “ما يحدث يفقدنا الثقة في مؤسسات الدولة والنظام يكرر أخطاء نظام مبارك حسب قوله.