تحليل: “المركزى” يستمر فى دعم “السياحة”.. وتوقعات باستمرار المبادرة لـ”يونيو” 2016

5

قرر البنك المركزى مد العمل بمبادرة السياحة لستة أشهر أخرى تنتهى فى يونيو 2015 نظرًا للظروف الصعبة التى يمر بها القطاع والتي تؤثر بشدة على نشاط السياحة التي تمثل ركيزة هامة من ركائز الاقتصاد المصرى، وموردًا رئيسيًا من موارد النقد الأجنبى للدولة.

وأصدر البنك المركزى قرارًا بمبادرة مساندة المتعثرين بقطاع السياحة فى 13 مارس 2013، ويستمر العمل بها جتى الآن، وتهدف المبادرة إلى مساندة شركات السياحة غير القادرة على سداد ديونها عبر تأجيل الأقساط ومنحهم فترة سماح، مع عدم إدراج العملاء غير المنتظمين ضمن القوائم السلبية، بالإضافة إلى مد فترة تطبيق البند الرابع من المبادرة والذى ينص على تخفيض سعر العائد دون الالتزام بحد أدنى ودون إدراج العميل ضمن عملاء التسويات فى حالة انخفاض التسعير عن سعر الائتمان والخصم حتى يونيو 2015.

وبشكل عام تحافظ المبادرة على عملاء البنوك من شركات السياحة المتعثرة لحين تحسن الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية، والتى يترتب عليها عودة نشاط القطاع وبدء شركات السياحة فى استعادة نشاطها، وقدرتها على التعامل مع البنوك بشكل لا يضر المحافظ الائتمانية بتلك البنوك، خصوصًا وأن أكبر متعثرى البنوك خلال السنوات الماضية ضمن قطاع السياحة.

وأظهرت البيانات الحكومية تراجعًا شديدًا فى إيرادات قطاع السياحة خلال العام المالى الماضى 13/2014 حيث سجلت نحو 5,1 مليار دولار مقابل 9,8 مليار دولار خلال العام المالى السابق عليه 12/2013 بنسبة تراجع 47%، وذلك نتيجة الاضطرابات السياسية والأمنية خلال هذا العام عقب رحيل نظام الإخوان المسلمين.

مصرفيون أكدوا أن مد فترة العمل بالمبادرة يأتى فى صالح البنوك حتى لا تتأثر محافظها الائتمانية وتستطيع الحفاظ على عملائها الجادين من شركات السياحة، كما تأتى فى إطار مساندة البنك المركزى للاقتصاد القومى خاصة وأن القطاع يأتى فى مقدمة القطاعات التى توفر نقدًا أجنبيًا للدولة أثناء فترات الاستقرار.

يحيى أبو الفتوح، عضو مجلس الإدارة التنفيذى بالبنك الأهلى المصرى، أكد أن قرار البنك المركزى بمد فترة العمل بمبادرة السياحة يدعم ثقة عملاء البنوك فى القطاع المصرفى، كما يقدم فرصة جديدة لشركات السياحة للنهوض واستغلال مساندة البنوك فى تنشيط أعمالها.

وأشار إلى أن المبادرة فى أساسها كانت ضرورية للتغلب على المشكلات التى يعانى منها القطاع فى ظل الظروف الأمنية والسياسية للبلاد، حيث تعرضت الدولة لحظر سفر من العديد من الدول خلال السنوات الماضية وهو ما انعكس بالسلب على أداء القطاع.

وأوضح أن البنوك الحكومية والخاصة تستجيب لمبادرة البنك المركزى خصوصًا وأن المبادرة تضمنت مرونة فى السماح لكل بنك فى تقييم العميل المتعثر لديه على حدة ولم تلزم البنوك بقواعد موحدة فى التعامل مع العملاء، منوهًا إلى أن المبادرة تساند العميل والبنك فى وقت واحد لأنها تمنح العميل فرصة لاستعادة نشاطه كما تمنح البنك فرصة للحفاظ على أموال المودعين.

ومن جانبه قال عبد المجيد محى الدين، رئيس البنك العقارى المصرى العربى، أن السياحة تعتبر من أكثر القطاعات تضررًا من الأحداث السياسية والأمنية التى شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي لعب دورًا كبيرًا فى تخطي الدولة للأزمة التى لحقت بها مؤخرًا ولم تتوقف البنوك عن تمويل أية من المشروعات بجانب قيام البنك المركزي بمبادرات لدعم العملاء المتضررين من الظروف السياسية كالقطاع السياحي والتى قام علي أثرها البنك العقاري بتأجيل اقساط عملاء بالقطاع بقيمة ملياري جنيه.

فى ذات السياق أكد طارق حلمى، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، أنه رغم التحسن النسبى فى الوضع السياسى والاقتصادى بالدولة، إلا أن هناك بعض القطاعات التى لازالت تعانى من أزمات مثل القطاع السياحى خصوصًا وأن هناك بعض الدول التى لازالت متخوفة من السماح لمواطنيها بالقدوم لمصر.

وأشار إلى أن القطاع السياحى من أهم القطاعات الاقتصادية فى مصر لما تتمتع به من فرص متميزة إلا أنه تضرر خلال السنوات الماضية وهو ما تسبب فى تأخره، وبالتالى فتجديد مبادرة البنك المركزى لدعم قطاع السياحة ضرورة فى ظل عدم قدرة القطاع على استعادة نشاطه.

وتوقع حلمى أن يستمر العمل بمبادرة السياحة حتى يونيو 2016 فى ظل الظروف الحالية، وعدم وجود توقعات قوية لعودة نشاط القطاع السياحى حتى يونيو 2015، لافتًا إلى أن بدء الموسم الشتوى واستمرار بعض التخوفات قد يحول دون عودة قوية للقطاع.

وأضاف أن القطاع قد يبدأ النشاط واستعادة مستويات عالية منذ بداية أكتوبر 2015، وبالتالى فمن المتوقع أن تستمر المبادرة حتى يونيو 2016 قبل أن يتوقف البنك المركزى عن تجديدها.