عبد النور: ٢٠١٥ انطلاقة للصناعة المصرية بعد صدور قوانين لتسهيل الاستثمار في المشروعات القومية

أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن ٢٠١٤ عام شهد مؤشرات إيجابية في قطاع الصناعة، مما يجعل ٢٠١٥ عام انطلاق للصناعة المصرية، خاصة بعد صدور القرار الجمهوري الخاص بتعديل بعض بنود قانون الصناعة، للسماح بتخصيص الأراضى بالأمر المباشر، وفق ضوابط يضعها مجلس الوزراء، ووضع آلية جديدة لطرح الأراضي الصناعية، مع إعداد خريطة متكاملة للمناطق والأراضى الصناعية في مختلف أنحاء الجمهورية، مع تحقيق اللامركزية، من خلال زيادة فاعلية فروع هيئة التنمية الصناعية، ومنحها مزيدا من الصلاحية، للتسهيل على المستثمرين.

وقال الوزير ، إنه تم اختيار الشركة الفائزة التى ستتولى إعداد المخطط العام لمشروع المثلث الذهبى، بعد إجراء التقييم المالي، وذلك في موعد أقصاه ٦ أشهر من تاريخ إعلان فوزها، وإنهاء المرحلة الأولى من مشروع الروبيكى، سواء على مستوى البنية التحتية، أو الإنشاءات، تمهيدا لبدء المرحلة الأولى من نقل المدابغ إليه.

وأوضح، أنه تم الانتهاء من إجراء التعديلات المقترحة على عدد من القوانين والتشريعات، منها قوانين الضمانات المنقولة، والشركات، والتسجل العقارى، والخروج من السوق، بالإضافة إلي طرح المخطط العام، لبدء استغلال المشروعات في مختلف القطاعات الصناعية والسياحية والتعدينية.

وأشار الوزير، إلي إعداد مجلس التدريب الصناعى، للحصول على الاعتراف الدولى، ليصبح جهة الاعتماد الرسمية لجميع جهات منح الشهادات المهنية في مصر، وإنشاء فروع للمجلس في عدد من المحافظات، بهدف زيادة التواصل مع الشباب في جميع أنحاء الجمهورية، وتنفيذ مشروعين لتدريب أكثر من ٥ آلاف في مجال التشييد والبناء، لتأهيلهم للعمل بكبرى شركات المقاولات بالسعودية والإمارات، وانتهاء إجراءات حصول مجلس التدريب الصناعى على شهادة الأيزو 9001، وذلك قبل ٣٠ يونيو المقبل، لتوفير ٦٠ ألف فرصة تشغيل للباحثين والباحثات عن العمل، من خلال المشروعات التى ينفذها المجلس.

وقال عبد النور، إنه تم الانتهاء من تطوير ٩ مجمعات على مستوى الجمهورية (العاشر من رمضان، السادات، برج العرب، أسوان، الإسماعيلية، أسيوط، سوهاج، قنا، والعصافرة)، وذلك من خلال الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية، لإيجاد مجمعات صناعية ومجتمعات سكانية، والإسهام في حل مشكلة البطالة، من خلال استيعاب أعداد كبيرة من العمالة، وتنمية وتطوير الصناعات الصغيرة، واستصدار القرار الجمهوري الخاص بنقل تبعية مساحة ١٦,٤٢ كيلومتر مربع لمصلحة وزارة الصناعة بمحافظة جنوب سيناء، لإقامة المنطقة الصناعية التاسعة بأبو زنيمة، للإسهام في تحقيق خطة الوزارة في التوسع الأفقي، وتوسيع القاعدة الصناعية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تنمية شبه جزيرة سيناء.

وأوضح ، أنه تم الانتهاء من برنامج مساندة التجمعات الصناعية والحرفية، لتوفير فرص عمل على مستوى القرى والمدن المنتجة، ١٥ تجمعا يخدم ١٥٠ أسرة، للإسهام في تحويل القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وعمل توءمة مؤسسية بين هيئة المواصفات المصرية ونظيرها في كل من فرنسا وإنجلترا وإسبانيا، بهدف تعزيز وتحسين منظومة التقييس، وإجراءات تقييم المطابقة المصرية، والانتهاء من مشروع الإدارة البيئية للمواد والنفايات الكيماوية، وإعادة تدوير مخلفات المحاجر، وذلك للإسهام في الحفاظ على البيئة، وحماية صحة المواطنين، وتعزيز قدرة المنتجات الوطنية على الموائمة مع الاشتراطات البيئية للنفاذ للأسواق الخارجية.

وأشار الوزير، إلى إنشاء مركز تدريب مهنى جديد بمدينة كفر الدوار، لخدمة مناطق البحيرة وكفر الدوار، وافتتاح مركز تدريب مهنى جديد بمحافظة سوهاج، لخدمة منطقة الكوثر الصناعية، واستكمال عمل مشروع البوابة الإلكترونية للوزارة والجهات التابعة لها، لرفع كفاءة الأداء بها، ومن ثم الإسهام في تحسين مناخ الأعمال في مصر، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.