صندوق النقد الدولى يحذر من مخاطر تركز محافظ الائتمان بالبنوك الخليجية

7

 

حذر صندوق النقد الدولى من مخاطر تركز محافظ الائتمان بالبنوك الخليجية نتيجة اعتمادات اقتصاد تلك الدول بصفة أساسية على النفط كمورد رئيسى لدخلها وبالرغم من الملاءة المالية الجيدة لتلك البنوك، مطالبًا البنوك بضرورة تدقيق محافظها وتنويع أنشطتها والاحتفاظ بمستويات عالية من رؤوس الأموال الوقائية لمواجهة مخاطر تركز المحافظ الائتمانية .

 

أشار الصندوق فى الدراسة التى عرضها فى اجتماع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجى ، إلى أن هبوط أسعار النفط تتعرض البنوك الخليجية لمستويات أعلى من المخاطر .

 

أوضحت الدراسة إلى أن البنوك ركزت محافظها فى قطاعات اقتصادية بعينها وهو قطاع النفط لما يتميز به الهيكل الاقتصادى لتلك الدول ، واعتمادها على النفط بصفة أساسية فى التنمية، بالإضافة إلى تركز محافظها لتمويل أفراد بعينهم فى الدول المختلفة وهو ما يضع البنك فى مأزق فى حالة تعثر هذا العميل أو هبوط أسعار النفط .

 

نوهت إلى أن اعتماد دول التعاون الخليجى “البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات” بشكل أساسى على النفط ، يحول دون تمكن البنوك بتلك الدول من تنويع محافظها الائتمانية وتوزيعها على أكثر من قطاع، موضحة أن قطاع النفط يوفر 80% من إيرادات الحكومات فى تلك الدول .

 

وأشارت الدراسة إلى خطورة الروابط الملكية التى تجمع بين المقترضين من بنك واحد فى دول مجلس التعاون الخليجى والصلات المشتركة بينهم على أساس العمل.

 

وتابعت “لقد اكتشفنا أن هناك الكثير من الراوبط الملكية فى دول مجلس التعاون وبعض المقترضين المنفردين قد لا يلفتوا الانتباه، ولكن حين يتم الأخذ فى الاعتبار صلاتهم بمقترضين آخرين، تجد أن تلك المجموعات معًا قد تحصل على قروض تمثل نسبة كبيرة من رأسمال البنك الواحد، ويهدد فشل مقترض واحد فشل المقترضين الآخرين وبالتالى تعثر البنك والجهاز المصرفى بأكمله” .

 

ولفتت الدراسة إلى استحواذ عائلات بعينها على نسبة كبيرة من الشركات وهو ما يجعل منطقة التعاون الخليجى لها طابعًا منفردًا، مطالبة بضرورة اتخاذ إجراءات ومتطلبات “بازل” التى تحد من تركز الائتمان، بالإضافة إلى اقتراح أن تنشئ دول المجلس حدودًا إجمالية للتركزات الائتمانية .