رئيسى تصاعد الأزمة بين “المحاسبات” و”القضاة”.. الجهاز يصر على مراجعة الميزانية والنادي يمتنع بواسطة اموال الغد 31 ديسمبر 2014 | 3:19 م كتب اموال الغد 31 ديسمبر 2014 | 3:19 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0 تصاعدت الأزمة بين الجهاز المركزى للمحاسبات ونادى القضاة حول مدى أحقية الجهاز فى مراقبة حسابات النادى حيث اتهم الجهاز مجددًا إدارة النادى بعدم تمكين مسئولى الجهاز من القيام بمهامهم. و قال المستشار عبدالله فتحي: إن امتناع النادي عن تمكين مراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات من فحص ميزانية النادي جاء امتثالًا للقانون الذي ينص على استقلال القضاء وميزانيته، خاصة أن نادي القضاة لا يتبع الدولة أو مؤسساتها وهو ليس بجمعية أو نقابة ولا يلقى أي دعم من الدولة، حتى يتسنى للجهاز المركزي للمحاسبات مراقبة ميزانيته. وأضاف وكيل نادي قضاة مصر أنه لا تعليق على ما تردد بشأن إرسال الجهاز المركزي للمحاسبات خطابًا للمجلس الأعلى للقضاء يطالبه فيه بتمكين مراقبي الجهاز من إجراء مراجعة ومراقبة ميزانية نادي القضاة، مشيرًا إلى أنه لا يعلم مدي صحة إرسال طلب للمجلس الأعلى من عدمه. وأكد فتحي أن مراقبة ميزانية النادي التى تنحصر في اشتراكات أعضائه أمر يتعارض تمامًا مع استقلال القضاء. وكان المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، قد أرسل خطابًا لمجلس القضاء الأعلى يطالب فيه بتمكين مراقبي الجهاز من إجراء مراجعة ومراقبة ميزانية نادي القضاة، متهمًا النادي بالامتناع أكثر من مرة عن تمكينهم من فحص الميزانية. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/cgr7
