4 قطاعات تتصدر اهتمامات البنوك الائتمانية لعام 2015

يترقب القطاع المصرفي المصري عام 2015 للتوسع بقوة وخاصة فى قطاع ائتمان الشركات بعد حالة من الترقب شهدها السوق المصرية خلال اخر 4 اعوام متأثراً بالاضطرابات السياسية وحالة عدم الاستقرار بشكل اثر علي الانشطة الائتمانية للبنوك فى ظل توقف مشروعات بعض المستثمرين وانتظار تحسن الاوضاع السياسية.

وشهد عام 2014 توقيع البنوك لعدد محدود من القروض الكبري كان أبرزها قرض الهيئة العامة للبترول البالغ 10 مليار جنيه و قرض بالم هيلز البالغ 2,4 مليار جنيه وقرض البترول البالغ 1,5 مليار دولار بجانب قرض لشركة فودافون بقيمة 4 مليارات جنيه.

وسجلت إجمالى محفظة القروض المقدمة للعملاء من البنوك بخلاف البنك المركزى تراجعاً بقيمة 816 مليون جنيه خلال سبتمبر الماضى، لتسجل 545.971 مليار جنيه مقابل 546.787 مليار جنيه بنهاية أغسطس بانخفاض نسبته 0.18%، وفقا لأحدث بيانات للبنك المركزي.

المصرفيون أكدوا ان قطاع ائتمان الشركات سيشهد حالة من التعافي الشديدة فى ظل رغبة الدولة زيادة الاستثمارات الاجنبية وتنفيذ العديد من المشروعات القومية كمشروع محور تنمية قناة السويس، موضحين أن هناك قطاعات ستستحوذ علي أجندة البنوك الائتمانية لعام 2014 فى مقدمتها قطاع الطاقة فى ظل رغبة الدولة الاعتماد علي الطاقة المتجددة لتفادي مشكلات انقطاع التيار الكهرباء نتيجة زيادة الاحمال مقابل الطاقة المنتجة، بجانب القطاع الخدمي والصناعي والعقاري.

ومن جانيه قال حمدي عزام، عضو مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال، أن قطاع الطاقة سيتصدر القطاعات التى تتنافس البنوك علي تمويلها خلال الفترة المقبلة فى ظل رغبة الدولة حل مشاكل الطاقة عن طريق اتباع اساليب غير تقليدية.

وأوضح أن الدولة ستلجأ خلال الفترة المقبلة الي تدشين محطات جديدة لمواجهة انقطاع التيار الكهربائي الذى عانت منه الدولة بشكل كبير خلال الصيف الماضى، مضيفاً أن هناك فرص كبيرة للقطاع فى مجال الطاقة الشمسية وطاقة الفحم المستهدف استخدامها فى المصانع والغاز الطبيعى بشكل يجعل هذا القطاع من القطاعات الواعدة امام البنوك.

وأشار الي أن القطاع العقاري من القطاعات التى ستشهد انتعاش كبير خلال الفترة المقبلة فى ظل التعافي التدريجي الذي يشهده القطاع وحل مشكلات العديد من المستثمرين به.

ويري محمد بدره، عضو مجلس ادارة بنك القاهرة، أن البنوك ستشهد انتعاشة بقطاعي قروض الشركات والقروض المشتركة خلال عام 2015 فى ظل حاجة الدولة الي استثمارات ضخمة ستقابلها ضخ البنوك سيولة كبيرة، بجانب حاجة الدولة الي تنفيذ العديد من المشروعات القومية كتطوير محور تنمية قناة السويس والذى سيقابله لجوء كثير من المستثمرين الي البنوك للحصول علي قروض تواكب تنفيذ توسعاتهم المستقبلية.

وأوضح أن القطاع الخدمي سيتصدر اهتمامات البنوك وخاصة مع تنفيذ محور تنمية قناة السويس بجانب اهتمام الدولة بتنفيذ المشروع القومي للطرق والذي يحتاج إلى 20,4 مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الأولى للطرق، والذى يبلغ 15 طريقا بأطوال 1260 كم مقسمة إلى 25 قطاعاً، بجانب تنفيذ الدولة للعديد من مشروعات البنية الاساسية، بجانب قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة ورغبة الدولة فى الاعتماد علي الطاقة الشمسية بشكل كبير.

قال ماجد فهمي، رئيس بنك تنمية الصادرات سابقاً، أن القطاع الصناعي سيستحوذ علي أجندة البنوك الائتمانية فى ظل وجود فرص استثمارية ضخمة بالقطاع الصناعي ووجود العديد من المصانع المتعثرة التى سيؤدي إعادة تشغيلها الي انتعاش الاقتصاد المصري.

وأضاف أن الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة سيكون البداية الحقيقة لانتعاش القطاع الصناعي فى ظل الاعتماد عليه كقطاع مغذي للصناعات الكبيرة بجانب تقليل فجوة الاستيراد بشرط توافر الجودة فى المنتج.

وقال علاء سماحة، رئيس بنك الائتمان الزراعي سابقاً، أن القطاع العقاري من القطاعات الواعدة للبنوك فى ظل تعافي القطاع تدريجياً وقدرته علي المساهمة فى انتعاش القطاع الاقتصادي نظرا لارتباطه بالعديد من الصناعات المغذية كالحديد والطوب والرخام.

وأوضح أن قطاع الطاقة والقطاع الصناعي يعتبرا من القطاعات التى لن تتردد البنوك علي تمويلها خلال المرحلة المقبلة خاصة إذا توافرت بهما الفرص الاستثمارية الحقيقية ذات الجدوي.