خبراء : ارتفاع “الدولار”يهدد مدخلات الصناعة المصرية ويزيد تكلفة الإنتاج

أكد عدد من الخبراء والمسئولين بالقطاع الصناعي على أن ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازية يهدد مدخلات الصناعة المصرية في ظل اعتماد حركة الإنتاج على الاستيراد ، وبالتالي زيادة الأعباء على كاهل الصناعة نظرا لزيادة تكلفة الإنتاج وإرتفاع أسعار الطاقة والوقود والكهرباء .

وأشار الخبراء إلى ضرورة توفير الحكومة العملة الصعبة للصناع ، مثلما تعمل على توفيره لاستيراد السلع الأساسية وذلك لحماية الصناعة المصرية من الانهيار ، كما طالبوا بضرورة وقف استيراد السلع الاستهلاكية والاستفزازية لتوفير الدولار للصناعة المصرية .

قال م.محمد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات أنه يوجد علاقة مباشره بين أسعار كل السلع وسعر الدولار ، نظرا لاستيراد أكثر من 95% من المواد الخام اللازمة للصناعة.

وأوضح أن مصر تعتبر من الدول الضعيفة في المواد الخام ،مما يؤدي إلى اعتماد المصانع على استيراد معظم مدخلات الانتاج من الخارج ،بما يعني احتياجها إلى الدولار الذي لا يتواجد الا في السوق السوداء باسعار مرتفعه .

وأشار حنفي إلى حالة الترقب التي تسود القطاع انتظارا لمعرفه وضع العملة الصعبه واستمراره علي الارتفاع الحالي من عدمه لتحديد حجم تأثيره على اسعار البيلت ، وبالتالي المنتج النهائي ، كما أنه سيكون له تأثير سلبي على الانتاج المحلي وعلى المستورد، حيث سيتضح فرق الأسعار مع دخول الكميات المستوردة المتعاقد عليها بداية يناير المقبل. 

وأوضح أن أسعار الحديد المحلي سترتفع بقدر ما يتم استيراده من مدخلات الإنتاج التي تمثل نسبة 80% تقريبًا، منوها أن الأسعار ستستمر بنفس معدلاتها إلى نهاية الشهر الجاري، والتي تم الإعلان عنها بداية الشهر عند 4950 جنيهًا و4880 جنيهًا للمستورد.

ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت انخفاضا في البورصه العالمية بماأدى إلى الضغط على الدولار، بالاضافة إلى التزامات مصر بتسديد ديونها الخارجية بنهاية العام الجاري.

أكد م. علي قنديل عضو جمعية مستثمري بدر أن القطاع الصناعي لا يعاني فقط من ارتفاع سعر صرف الدولار بل تمتد الازمة إلى عدم توافر الدولار في البنوك .

وأشار إلى أن البنوك اصبحت لا تقوم بفتح الاعتمادات المستندية الا لاستيراد السلع الاستراتيجية، بما يؤدي إلى صعوبه استيراد المواد الخام اللازمة للصناعة.

وأوضح قنديل ان المنتجين اصبحوا يلجأون إلي السوق السوداء لتوفير احتياجاتهم من العملة الصعبة الامر الذي تستغله السوق الموازية بالتلاعب في اسعار الدولار ورفعه.

اسماعيل عبده رئيس شعبه المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية ،شدد على التأثير الضخم من ارتفاع اسعار الدولار بالسوق الموازية على اسعار المستلزمات الطبية.

وأرجع ذلك إلى اعتماد مصنعي المستلزمات على استيراد اكثر من 80% من المواد الخام اللازمة للصناعة بما يعني احتياجاتهم للدولار الذي لا تقوم البنوك بتوفيره حاليا.

وأوضح عبده ان المواد الخام تمثل نحو 60% من صناعة المستلزمات ، ومع لجوء المصنعين للسوق السوداء لتوفير العملة الصعبه لشراء تلك المواد بما يرفع اسعارها 10% تزامنا مع ارتفاع سعر الدولار عن السعر الرسمي.

وأضاف ان زيادة اسعار المواد الخام تؤدي إلي رفع سعر المستلزم الطبي النهائي بنسبه 6%، مشيرا إلى أن قطاع المستلزمات يعاني من تلك المشكلة منذ فتره ليست قصيرة حيث كان هناك اتفاق مع البنوك لدعم القطاع من خلال توفير نصف الاحتياجات الدولارية ولكن البنوك لم تعد توفر ذلك واصبحت الشركات تقف في صفوف الانتظار لوقت طويل قد يمتد إلى شهرين بما ادى إلى قيام بعض الموردين بالتهديد بفسخ التعاقدات لذا لجأت المصانع إلي السوق السوداء لتوفير الاموال اللازمة في الوقت المناسب.

ولفت عبده إلى ان البنك المركزي لا يستطيع ضخ مزيد من الدولارات في البنوك كما ان المعروض بالسوق السوداء لا يتوازي مع الطلب فيؤدي الي رفع سعر الصرف.

أكد محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات على ان ارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق الموازية حاليا يؤدي إلي اضافة عبء جديد علي كاهل الصناعة المصرية.

وأشار إلى معاناة الصناعة حاليا نتيجة رفع اسعار الطاقة والوقود والكهرباء ، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الدولار والذي سينعكس على سعر المواد الخام ،بما يؤدي إلي زيادة تكاليف الانتاج بشكل كبير الامر الذي ينعكس بدوره علي اسعار المنتجات النهائية.

وطالب المرشدي بضروره وقف استيراد السلع الاستهلاكية والاستفزازية ، مما يؤدي إلى توفر الدولار وبالتالي لايؤثر على الصناعة والتي أوشكت على الانهيار في ظل مزيد من الأعباء التي تقع على كاهلها سواء ارتفاع أسعار الطاقة وعدم توفرها ، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الدولار وعدم توفره .