تقرير: توقعات بوصول معدل النمو إلى 4% في 2015

0

توقع تقرير اقتصادي أن يتراوح معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2014/2015 ما بين 2.9% إلى 4.0%، بدعم من نمو الاستهلاك وانخفاض الواردات، حيث سيكون لأسعار النفط المتراجعة أثر محدود على الاستثمارات المصرية.

أوضح التقرير الذي أعده بنك الاستثمار إتش. سي. اتساع عجز الميزان التجاري للبترول بسبب قلة الإنتاج واستيراد الغاز الطبيعي، فضلًا عن انخفاض تدفقات محفظة الاستثمارات، ما سيؤدي إلي عجز في ميزان المدفوعات بمقدار 2.1 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2014/2015، وهو الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى انخفاض محتمل في قيمة العملة إلى ما يقرب من 7.8 جنيه مصري مقابل الدولار الأمريكي.

وخفض التقرير تقديراته لعجر الموازنة إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2014/2015 بسبب وفورات دعم النفط المتوقعة والتي تبلغ 25 مليار جنيه مصري، ما سيخفف الضغط على سعر الفائدة.

كما سجلت التوقعات رفع مستوى نمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2014/2015 إلى 4.0%، من 2.9% سابقًا، بسبب الأداء القوي للربع الأول في السنة المالية سالفة الذكر، والذي يعززه الحفاظ على الزخم الاستهلاكي فضلا عن الاستيراد المحدود.

وتوقع نمو الاستثمارات الخاصة فقط بنسبة منخفضة تبلغ 1.5% هذا العام، بسبب نقص الطاقة، وستكون هناك نتائج أكثر إيجابية بالمقارنة لتقديراتنا في حالة ما إذا نفذت الحكومة بالكامل خطة الاستثمار للسنة المالية 2014/2015 والتي وضعت لها موازنة مقدارها 67 مليار جنيه (يستبعد منها مشروع قناة السويس الجديدة)، ما قد ينتج عنه نمو في الاستثمار مقداره 15%، والذي سينعكس بدوره في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.4%. أما بالنسبة للسنة المالية 2015/2016.

وتوقع أن ينخفض معدل البطالة بالتدريج إلى 12%، في المتوسط، على مدار السنة المالية 2015/2016، من 13.1 % في الوقت الحالي.

وتوقع انخفاض قيمة الجنيه المصري، ليصل إلى 7.8 مقابل الدولار الأمريكي، نظرًا لاستمرار الضغط على ميزان المدفوعات المصري، والذي نعتقد أنه سيسجل عجزا قدره 2.1 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2014/2015.

ورأى التقرير أن سبب انخفاض المستويات الحالية لإنتاج النفط الخام قد يؤدي هذا إلي تراجعا في كميات التصدير. بناء على ذلك، نحن نتوقع أن انخفاض أسعار النفط سيكون له أثر محدود على ميزان المدفوعات المصري.

فضلًا عن التوقعات بتراجع صافي الاحتياطيات الأجنبية ليبلغ 14.6 مليار دولار أمريكي في شهر يونيو 2015، وهو ما يغطي الواردات بـ 2.9 شهرياً.