الرقابة المالية: 15 مليون جنيه شرط الترخيص لشركات التمويل متناهى الصغر

0

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا بشروط وقواعد وإجراءات الترخيص للشركات بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر، وفق القانون 141 لسنة 2014، والذى صدر، أخيرا، لينظم، لأول مرة، هذا النشاط.

 

وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة، أنه يجب أن تتخذ الشركات، التى ترغب فى مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر، شكل شركة مساهمة مصرية، وأن تكون أغلبية أسهمها مملوكة لأشخاص اعتبارية، وأن يقتصر نشاطها علي مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر.

 

وأوضح: يشترط ألا يقل رأس المال المصدر عن خمسة عشر مليون جنيه، ورأس المال المدفوع عن 50% من الحد الأدنى المشار إليه.

 

وأضاف: أنه يجب أن تتوافر، أيضًا، الخبرة المناسبة، وحسن السمعة، في كل من رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب، والمديرين المسئولين عن التمويل والمخاطر، وأن يتوافر لدي الشركة الإمكانات الفنية، وأنظمة المعلومات، وإدارة المخاطر، وتحصيل الأموال، ومتابعة عمليات التمويل، ونظام فحص شكاوي العملاء، وفقا لقواعد وضوابط ممارسة النشاط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.

 

وكشف شريف سامى، أن الهيئة ستفحص طلب الترخيص، من حيث توافر الشروط المقررة، وفى ضوء حاجة السوق لترخيص شركات جديدة، وفى حال موافقتها، ستصدر ترخيصا مؤقتا، حتى التأكد من توافر البنية الإدارية والمعلوماتية، واستكمال الهيكل التنظيمى، وغيرها من المتطلبات، ثم تصدر بعدها الترخيص النهائى للشركة.

 

ويحظر على الشركة ممارسة النشاط حتى صدور الترخيص النهائى، كما يحظر على الشركة تلقى الودائع، أو ممارسة أى نشاط آخر، بخلاف الصادر بشأنه الترخيص.

 

أما فيما يخص الجمعيات والمؤسسات الأهلية، التى تقدم التمويل متناهى الصغر، فقد عقد، منذ أيام، مجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية أول اجتماعاته، بعد تشكيله، برئاسة شريف سامى، وأصدر قرارا بقواعد وشروط إصدار ترخيص مؤقت لها، تمهيدا لتوفيق أوضاعها، خلال فترة لا تتعدى شهر مايو المقبل، وفقا لما نص عليه القانون.

 

وقال، إنه جار الإعداد لتأسيس الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، والذى نص القانون على إنشائه، وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، ولا يهدف للربح، ويضم فى عضويته الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية والبنوك الممارسة لنشاط التمويل متناهى الصغر، إضافة إلى الصندوق الاجتماعى للتنمية، وشركات ضمان الائتمان، وغيرها من الجهات المعنية بالنشاط.