مؤتمر الطاقة العربى يطالب بإنشاء سوق طاقة عربية وتفعيل اتفاقية الربط الكهربائى

3

اختتم مؤتمر الطاقة العربى العاشر فعاليته بمدينة أبوظبى أمس الثلاثاء، والذى أقيم تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة تحت شعار “الطاقة والتعاون العربى”، بحضور وزراء البترول والطاقة والكهرباء، ورؤساء وفود يمثلون 13 دولة عربية، وعدد من كبار المسئولين فى المنظمات والمؤسسات العربية، والهيئات الإقليمية والدولية، كما شارك فيه عدد من خبراء الطاقة وممثلون من شركات ومراكز أبحاث بترولية عربية وأجنبية.

 

وناقش المؤتمر الذى شاركت فى تنظيمه الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى مجمل التطورات الراهنة فى الأسواق العالمية، وآفاق الاستثمارات اللازمة لتطوير قطاع الطاقة مع المحافظة على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة والموضوعات ذات صلة بمصادر الطاقة العربية والعالمية، واستهلاكها وإمكانيات ترشيدها، والربط الكهربائى بين الدول العربية، والتطورات التكنولوجية وانعكاساتها على هذا القطاع المهم.

 

وطالبت توصيات المؤتمر فيما يخص الاوضاع الراهنة فى أسواق النفط والغاز الطبيعى وانعكاساتها على قطاع الطاقة العربى مضاعفة الجهود لبلورة رؤى متوائمة حول قضايا الطاقة والتنسيق فيما بينها من جهة، ومع الدول الأخرى المنتجة للبترول من جهة ثانية وقيام الدول الرئيسية المنتجة للنفط والغاز الطبيعى والدول الرئيسية المستهلكة لهما بالعمل سوياً على تهيئة العوامل الكفيلة لإشاعة المناخ الملائم الذى من شأنه تحقيق الاستقرار فى أسواق الطاقة وتبديد آثار حالة عدم اليقين التى خيمت على الأسواق بسبب التحديات الاقتصادية والبيئية التى أحاطت بقطاع الطاقة.

 

كما طالبت التوصات بضرورة تعزيز الحوار وتكثيف التعاون بين جميع الأطراف الرئيسية ذات العلاقة المباشرة بصناعة النفط والغاز الطبيعى من منتجين ومستهلكين ومستثمرين لخلق المناخ المناسب لاستقرار الأسواق بأسعار مقبولة للمنتجين والمستهلكين ومشجعة لقطاع الاستثمار فى الصناعة البترولية، بالإضافة إلى تحقيق أمن الطاقة بشقيه.

 

وحول الاستثمارات اللازمة لتطوير قطاع الطاقة فى الدول العربية أوصى المؤتمر بتحسين مناخ الاستثمار والاستعانة بأدوات وطرق بديلة للتخفيف من المخاطر، وذلك للتقليل من تكاليف المشاريع و معالجة المفارقة التى يعانى منها قطاع الغاز فى المنطقة التى تتمثل فى نقص إمدادات الغاز رغم توافر الاحتياطيات تتطلب معالجة كل من العرض والطلب، الأمر الذى يجعل من الضرورى على صناع القرار أن يعملوا على إصلاح سياسة تسعير الطاقة فى السوق المحلية للحد من الاستهلاك المفرط، بالإضافة إلى تعزيز الحوافز السعرية بالنسبة إلى المستثمرين فى مجال استكشاف وتطوير الغاز الطبيعى .

 

وطالبت صانعى السياسات تشجيع أشكال بديلة للتمويل أكثر قدرة على الاستمرارية وأقل اعتمادا على أسعار النفط. وحول الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة أوصى المؤتمر بالتأكيد على التمسك بالمبادئ الرئيسية التى تحكم التعاون الدولى للتعامل مع ظاهرة تغير المناخ أو إعادة التفاوض حولها، والتأكيد على مسؤولية الدول الصناعية عن قيادة الجهد الدولى لتخفيض الانبعاثات والتمويل ونقل التقنية ودعوة الدول العربية للتمسك بالاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ وعدم إعادة كتابتها أو إعادة تفسيرها أو إضافة ملاحق إضافية عليها بل يجب أن تكون العملية التفاوضية وفقاً لمبادىء الاتفاقية والمبنية على الانصاف والمسؤولية المشتركة.

 

كما أكدت التوصيات على أهمية البحث وتطوير التقنيات التى تخفف الانبعاثات خاصة “احتجاز الكربون وتخزينه” (CCS) ، ودعم توطيد التعاون الدولى فى مجال تغير المناخ وتشجيع استخدام الآليات التى يتفق عليها فى إطار الاتفاقية وذلك للحد من زيادة انبعاثات الغازات الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحرارى فى العالم والاهتمام بالتنوع الاقتصادى وعلى مستوى مصادر الطاقة العربية والعالمية أوصى المؤتمر بمتابعة عمليات التنقيب لاكتشاف حقول جديدة تساهم فى رفد الاحتياطيات الحالية فى الدول العربية باحتياطيات جديدة، وتبنى التقنيات الحديثة التى تساهم فى رفع معامل الاستخلاص من الحقول المعروفة وإجراء دراسات تفصيلية لبيان مدى قابلية إدراج المصادر المحتملة من زيت السجيل فى الدول العربية ضمن تصنيف الاحتياطيات.

 

وحول الربط الكهربائى بين الدول العربية والتطورات التكنولوجية وانعكاساتها على قطاع الطاقة طالبت المشاركين بتفعيل شبكات الربط الكهربائى وإنشاء سوق طاقة عربية والعمل على تنمية مشاريع الغاز الطبيعى والمساهمة فى تعزيز الربط الكهربائى العربى واستكمال وتحديث قواعد بيانات الدول وإجراء دراسات التخطيط ووضع قواعد الشبكات وتفعيل الربط الكهربائى الخليجى وذلك عن طريق انشاء آلية لسوق الكهرباء الخليجية والعمل على حيازة التكنولوجيات المتطورة التى تمكن الدول العربية من استغلال المصادر المحتملة التى تملكها من النفط والغاز من مصادر غير تقليدية.