“الاسكان” تواجه عجز الوحدات وانفلات الاسعار بطرح الأراضي ..ونظام المشاركة الأنسب للمرحلة

0

في سوق كبيرة تتسع بها الفجوة بين العرض والطلب سنويا من الوحدات السكنية،وترتفع بها أسعار الوحدات المطروحة بمتوسط 15% سنويا،وهو ما يرجعه المستثمرين العقاريين إلى النقص الحاد في الأراضي المطروحة وكذلك الطرح بنظام المزايدة الذي يدفع المستثمر لشراء الأرض بأي سعر لتوفير المادة الخام لصناعته،قررت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طرح أراضي تصل إلى نحو 25 ألف فدان بعائد استثماري متوقع 50 مليار جنيه.

 

المستثمرون العقاريون أكدوا أن المساحة ستعوض بشكل كبير فترات توقف الوزارة عن الطرح لأكثر من 3 سنوات استنفذت خلالها معظم الشركات مخزونها من الأراضي وهو ما جعل التساؤل الأبرز حول خطة الوزارة لطرح هذه المساحات يتمركز حول نظم الطرح التي سيتم بيع هذه الأراضي بها.

 

المهندس طارق شكري،رئيس مجموعة عربية للاستثمار العقاري والسياحي، قال أن طرح أراضي استثمارية بمساحات كبيرة خلال الفترة المقبلة يساهم في تعويض توقف الوزارة عن طرح أراضي استثمارية خلال فترات الإضطراب السابقة ،وكذلك تلبية احتياجات المستثمرين لأراضي جديدة وخاصة مع نفاذ المخزون لدى الكثير منهم،متوقعا أن تكون هذه العوامل أسبابا رئيسية لزيادة حجم الإقبال على شراء هذه الأراضي.

 

وأكد شكري، أنه لابد وأن تكون هذه الأراضي مرفقة حتى لا تتكرر مشكلة المستثمرين مع الوزارة والتي استمرت على مدار العقود السابقة،وحتى يمكن البدء في تنمية المشروع بمجرد الحصول على الأرض،وخاصة أنه من الممكن أن يتم إنهاء تنفيذ المشروع دون توصيل المرافق إليه مما يجعل الشركة غير قادرة على تسليمه لعملائها،لافتا إلى أن جزء كبير من أزمة وزارة الإسكان مع المستثمرين تمثلت في عدم توفير أراضي مرفقة.

 

وأضاف ياسر قورة،رئيس شركة ميجا بيلد للاستثمار العقاري،أن الزيادة المستمرة في الفجوة بين العرض والطلب من الوحدات السكنية وخاصة لشريحة الإسكان المتوسط تحتاج لتحرك سريع من الوزارة يقوم على محورين هما ؛ بناء وحدات سكنية لهذه الشريحة وهو ما بدأت الوزارة في القيام به فعلا بإعلانها عن تنفيذ مشروع للإسكان المتوسط بالتعاون مع القوات المسلحة،موضحا أن الحل الثاني يتمثل في توفير أراضي استثمارية لتنفيذ وحدات سكنية تعمل على تلبية احتياجات المواطنين من الوحدات.

 

ويرى قورة أن الخطة يجب أن تحدد نظام طرح هذه الأراضي والذي يجب أن يتناسب مع المستثمرين،وخاصة مع تسبب نظام المزايدة في رفع أسعار الأراضي ومن ثم ارتفاع تكلفة تنفيذ الوحدة السكنية وهي الزيادة التي يتحملها العميل وحده،مشيرا إلى أنه يجب أن تتضمن أنظمة الطرح نظما جديدة ومتنوعة تتناسب مع كافة المستثمرين أيا كان حجم استثماراتهم.

 

قال طارق بهاء،مدير التسويق بشركة IGI العقارية، أن طرح المساحة المستهدفة والتي تصل إلى نحو 25 ألف فدان كأراضي استثمارية،ستكون كفيلة بتعويض تعطش السوق العقارية للأراضي الاستثمارية،ولكن يجب أن تكون هذه المساحة هي بداية لخطة طموحة من وزارة الإسكان للتوسع في طرح مزيد من الأراضي،مؤكدا أن هذا الحجم من الأراضي لا يمكن الإعتماد عليه بشكل أساسي لحل أزمة نقص الأراضي بالسوق المصرية،وخاصة في حالة إتجاه الدولة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية بالسوق.

 

وأوضح أنه لا يجب النظر لإجمالي المساحة المطروحة فقط،ولكن مع توزيعها على المحافظات سيكون متوسط نصيب كل محافظة حوالي 1000 فدان وهي المساحة التي من الممكن أن تكون بداية جيدة لتنمية حقيقية،مشيرا إلى أن السوق العقارية المصرية بها أكبر نسبة طلب وأرخص سعر للوحدة السكنية مقارنة بالدول الأخرى وكذلك أعلى عائد استثمار  وهي العوامل التي يجب على الحكومة الاستفادة منها لجذب مزيد من المستثمرين ولكن بعد إتخاذ عدة إجراءات.