مصر تعبر عن استيائها من محاولات فرض الهوية والتوجه الجنسي بالأمم المتحدة

ألقى السفير عمرو أبو العطا، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الخميس، كلمة مصر أمام الاحتفالية التي أقامتها الجمعية العامة للأمم المتحدة للاحتفال بمرور 20 عامًا على العام الدولي للأسرة.

وأكد السفير عمرو أبوالعطا- في كلمته التي نشرتها وزارة الخارجية في بيان لها- إيمان مصر التام بأن الأسرة بمفهومها التقليدي، هي الوحدة الرئيسية والطبيعية المكونة للمجتمع، وهي المسئول الرئيسي عن توفير الحماية للأطفال، وبالتالي فيجب أن يتم تنشئة الأطفال في محيط الأسرة من أجل ضمان النمو السليم والمتجانس لشخصياتهم.

وأشار إلى أنه لا يمكن لتلك البيئة الأسرية السليمة أن تتكون دون رعاية وحماية من الدولة والمجتمع، كما أكد أن المسائل المرتبطة بالأسرة، يجب أن يتم الاهتمام بها وفقًا لقوانين كل دولة وتقاليدها وخلفياتها الثقافية والدينية، حيث تحترم جميع الثقافات الأسرة كمكون أساسي للمجتمع.

أوضح مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة استياء مصر الشديد إزاء استمرار محاولات بعض الدول، خلال أعمال اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، فرض مفاهيم الهوية الجنسية والتوجه الجنسي في قرارات تتعلق بالأسرة والطفل على الدول الأخرى، مشددًا على أن مصر ترفض تلك المحاولات، حيث إن تلك المفاهيم لم تحز على قبول دولي، ولم تتضمنها أي من المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان أو الاتفاقيات الدولية.

ونوه إلى أن تلك المفاهيم ستكون لها آثار شديدة السلبية على مفهوم الأسرة مستقبلاً. كما أضاف أن فرض مثل تلك المفاهيم التي ترفضها مصر تمامًا كما يرفضها عدد كبير من دول العالم ومنظمات المجتمع المدني، يعد سابقة خطيرة في عمل الأمم المتحدة ويتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة الذي يدعو إلى عدم التدخل في الشأن الداخلي للدول الأعضاء.

وحذر كذلك من أن محاولة إقحام مفهومي الهوية الجنسية والتوجه الجنسي على أجندة الأمم المتحدة يتعارض مع التزامات الدول الأطراف في العديد من الاتفاقيات الدولية ومن أهمها الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز ضد المرأة واتفاقية حماية حقوق الطفل وبخاصة المواد منها المتعلقة بحق الطفل في معرفة هويته.

ودعا السفير عمرو أبو العطا، في ختام كلمته الدول الأعضاء إلى تنحية تلك المفاهيم الخلافية جانبًا، من أجل تحقيق تعامل أكثر إيجابية مع القضايا المتعلقة بالأسرة، حيث إنه يجب التركيز على السياسات ذات البعد الأسري من خلال إعداد أجندة التنمية الجديدة لما بعد عام 2014 التي تهدف بالأساس إلى تقديم الرعاية الصحية والتعليمية والسكنية للأسر، وبخاصة الفقيرة منها.

كما دعا الدول الأعضاء إلى تنشئة أطفالهم وفقا للأنماط الثقافية والاجتماعية السائدة في كل مجتمع على حدة دون الاعتداء على براءتهم.