هيئة البترول: سداد مستحقات الأجانب حتمي لزيادة إنتاج الثروات البترولية

قال المهندس طارق الملا الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، إن حرص الحكومة على سداد مستحقات الشركاء الأجانب، يعد رسالة ثقة في الاقتصاد الوطني، وخطوة هامة لزيادة إنتاج الثروات البترولية، حيث يساهم ذلك في تحفيز الشركاء على الإسراع بأعمال التنمية وربط المشروعات الجديدة على الإنتاج.

وأشار في كلمته أمام غرفة التجارة الأمريكية، إلى نجاح الحكومة فى تخفيض المستحقات إلى 4.9 مليار دولار حتى سبتمبر 2014، موضحًا أن الدعم الموجه للمنتجات البترولية، أحد أهم تحديات توفير الطاقة التي تعمل مصر على تلافي آثارها وتوجيه ما يتم توفيره من خلال علاج تشوهات الدعم إلى مجالات أولى بالرعاية، كالصحة والتعليم وتحسين الطرق وخلافه، مما يسهم في تحسين الخدمات المؤداة للمواطنين.

وأوضح أن قطاع البترول وضع برنامج عمل لسد الفجوة الحالية بين الإنتاج والاستهلاك يتم تنفيذه حالياً، وتتمثل أهم ملامحه في استيراد الغاز اعتباراً من شهر مارس القادم لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء، بالإضافة إلى العمل على زيادة معدلات الإنتاج المحلي خلال السنوات القادمة من خلال طرح المزايدات العالمية وعقد الاتفاقيات البترولية، والإسراع بتنمية الحقول وتعديل أسعار الغاز في الاتفاقيات البترولية، وإعادة تأهيل وتطوير معامل التكرير والبنية الأساسية لنقل وتوزيع المنتجات البترولية، فضلاً على تنويع مزيج الطاقة الحالي والعمل على ترشيد استهلاك الطاقة.