الرقابة المالية: استمرار النمو فى نشاط التخصيم.. والتأجير التمويلى يقفز بـ30%

شريف سامى: نصف مليار جنيه تمويل عقارى جديد حتى نهاية أكتوبر 2014

عقود العقارات وسيارات النقل تتصدر نشاط التأجير التمويلى

3 مليارات جنيه حجم التخصيم.. و25% موجه للاستيراد والتصدير

أعلن شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التأجير التمويلى شهد نمواً كبيراً فى العشرة أشهر الأولى من عام 2014 لترتفع قيمة العقود بنسبة 30% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت نحو 5,43 مليار جنيه مقارنةً بنحو 4,16 مليار جنيه حتى نهاية أكتوبر 2013.

وتصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات مسجلاً 2.2 مليار جنيه بنسبة 41% من إجمالي النشاط، تلاه في الترتيب نشاط سيارات النقل باستحواذه على 17.7% من إجمالى قيمة العقود والتى بلغت  962 مليون جنيه، وحل فى الترتيب الثالث نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 660 مليون جنيه ونسبة نحو 12% من إجمالى قيمة العقود خلال الفترة .

وشهدت الفترة الترخيص لشركة جديدة بمزاولة نشاط التأجير التمويلي بالسوق وهى شركة ” كاتليست للتأجير التمويلى” ، ليصل بذلك عدد الشركات المقيدة بالهيئة إلى 216 شركة مقارنةً بـ 213 خلال الفترة المناظرة من العام السابق.

وأضاف شريف سامى أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 3 مليارات جنيه منذ بداية العام الجاري وحتى أكتوبر الماضي، وكان حجم النشاط خلال عام 2013 بكامله 3,3 مليار جنيه و1,3 مليار جنيه فى عام 2012، وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى الستة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 1,1 مليار جنيه فى نهاية أكتوبر 2014.

هذا وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 75% تخصيم محلى و10% استيراد و16% تخصيم تصدير.

وفى مجال التمويل العقاري بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري من أول العام وحتى نهاية أكتوبر 2014 ما قيمته 474 مليون جنيه مقابل 435 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من عام 2013  بمعدل زيادة 9%.

وبلغ إجمالي حجم التمويل الممنوح من الشركات منذ بداية نشاط التمويل العقاري نحو 4,7 مليار جنيه، وتمثل نسبة عدد المستثمرين في فئة الدخل 1750 جنيه شهرياً 14.8% من إجمالي عدد المستفيدين خلال العشرة أشهر الأولى من 2014، ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة حتى 86 متر مربع على نسبة 55.2% من إجمالي عدد العقود.

ونوه شريف سامى إلى أن فئة المسـاحة (66-86 م2 ) تكاد تتلاشى ، حيث انخفضـت إلى 1.1% من إجمالي عدد المستثمرين الجــدد ” العقود الجديدة ” من أول العام حتى نهاية أكتوبر 2014 بينما كانت تمثل 11% خلال الفترة المناظرة من عام 2013، بالاضافة إلى انخفاض النسبة التي تحتلها فئة الوحدات السكنية إلى 93.5% من إجمالي قيمة التمويل العقاري الممنوح من أول العام حتى نهاية أكتوبر 2014 بعد أن كانت تمثل 99.2% من إجمالي قيمة التمويل العقاري الممنوح خلال الفترة المناظرة من عام 2013.