“الرقابة المالية”: 44 مليار جنيه إجمالي أصول صناديق التأمين الخاصة..و4.6 مليون مشترك

0

قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً بصناديق التأمين الخاصة البالغ عدد العاملة منها حالياً 610 صندوقب إجمالى عدد المشتركين فيها يصل إلى 4,6 مليون مواطن، موضحاً أن إجمالي إشتراكاتهم السنوية بلغت العام الماضي 5 مليار جنيه لتبلغ إجمالي أصولها 44 مليار جنيه .

 

وأوضح شريف، في بيان له اليوم، أنه سيتم منتصف الشهر الجاري إنعقاد المؤتمر السادس لصناديق التأمين الخاصة تحت عنوان “الاتجاهات الحديثة فى إدارة صناديق التأمين الخاصة”، مشيراً إلى أن أهمية توقيت هذه الفعالية لتزامنها مع الإنتهاء من إعداد مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة.

 

وأشار إلى أنها تأتى مواكبة مع الاحتفال باليوبيل الماسي لصدور أول قانون ينظم نشاط التأمين في مصر والعالم العربى عام 1939، وتأسيس أول كيان رقابي على نشاط التأمين والذي تطور إلى أن أصبح جزءً من الهيئة العامة للرقابة المالية عام 2009.

 

وصرح سامى أن المؤتمر سيتناول عبر 4 جلسات عددا من الموضوعات الحيوية، يأتى فى مقدمتها استراتيجية المنظمات الدولية فى تطوير أنظمة صناديق التأمين الخاصة، وإهتمام هيئة الرقابة المالية بالعمل على التوافق مع المعايير الدولية النموذجية للإشراف والرقابة على تلك الصناديق التى وضعتها المنظمات العالمية ومنها المنظمة الدولية لمراقبى المعاشات والتى حرصت على المشاركة بممثل عنها كمتحدث في أولى الجلسات، كما سيتم إلقاء الضوء على الإدارة الحديثة لصناديق التأمين من خلال شركات خدمات الإدارة ومدراء الإستثمار لتعظيم كفاءتها.

 

وأوضح الدكتور محمد معيط نائب رئيس الهيئة، أن صناديق التأمين الخاصة من الأدوات الهامة لتدعيم نظم التأمين الإجتماعي للدولة وبما يضمن للمستفيدين مستوى معيشي وإجتماعي ملائم عقب الوصول لسن المعاش أو الوفاة أو العجز الكلى المستديم محققة لأعضائها الطمأنينة والأمان في الحفاظ على مستوى المعيشة بعد ترك العاملين للخدمة.

 

وأشار إلى أن التعويضات المسددة لمستحقيها من المشتركين بصناديق التأمين الخاصة بلغت نحو 4.7 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي 2013 – 2014، موضحاً أنها تمثل قناة هامة لتجميع المدخرات الوطنية و تمويل الإستثمارات.

 

وأضاف معيط أن الهيئة تحمل على عاتقها مسئولية تنمية صناديق التأمين الخاصة من خلال وضع الضوابط والآليات التي تسهم في تفعيل أدائها بصورة إيجابية، والتأكد من استثمار أموالها في قنوات آمنة، ومتابعة سلامة مراكزها المالية واستمرار قدرتها على الوفاء بالتزاماتها للأعضاء.