“الوطنية للتغيير” تطالب النائب العام بتحريك البلاغات المقدمة ضد مبارك ونظامه.. ومحكامته سياسيًا

طالبت الجمعية الوطنية للتغيير، النائب العام بسرعة تحريك البلاغات التي سبق أن قُدمت إليه ضد الرئيس الأسبق، حسني مبارك، ورموز نظامه، التي تتهمهم بالفساد السياسي، وضرورة محاكمته سياسيا عن جرائم تزوير إرادة الأمة، وبيع القطاع العام، وتخريب الزراعة، والصناعة، ونشر العشوائيات، والتفريط في السيادة الوطنية.

وقال أحمد طه النقر، المتحدث باسم الجمعية الوطنية للتغيير، في تصريح صحفي اليوم الإثنين، إن مبارك وعصابته حصلوا على البراءة فيما عُرف بقضية القرن لأنهم لم يُقدموا لمحاكمة جادة، حيث تم إتلاف كل الأدلة التي تثبت تورطهم في قتل المتظاهرين، مشيرا إلى أنه كان يجب محاكمتهم بتهمة الفساد السياسي.

وأوضح المتحدث باسم الجمعية الوطنية للتغيير أن قيادات الجمعية توجهت إلى مكتب النائب العام، برفقة الفريق القانوني للجمعية منذ نحو أربعة أشهر، وقدمت طلبا للنائب العام بسرعة تحريك البلاغات التي قدمها له عشرات المواطنين، منذ ثورة 25 يناير، مضيفا أنهم طالبوا النائب العام بمعرفة مصير ومسار هذه البلاغات، مؤكدا أن ذلك يضع النائب العام أمام مسئولياته التاريخية كمحام عن الشعب والمال العام.

وأشار النقر إلى أن من بين هذه البلاغات بلاغين تقدم بهما كل من الدكتور عبدالخالق فاروق، والمهندس يحيى حسين عبدالهادي، ويتعلقان بـ”فضائح فساد تم ارتكابها تحت عناوين الانفتاح والخصخصة و”الإصلاح الاقتصادي”، وتم ذلك بأوامر وتوجيهات أمريكية صريحة، بل وعبر تقديم رشاوى للمسئولين المصريين المشاركين في عمليات الخصخصة!!”.

وأضاف النقر قائلا “ليس هذا كلامنا ولكنه نص حكم بطلان بيع شركة عمر أفندي الصادر عن محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين، بناء على الدعوى المرفوعة من المهندس يحيى حسين، وجاء في الحكم أن عمليات الخصخصة.. قد دارت بإشراف ورقابة وتمويل جهات أجنبية ووفقا لتعليماتها وتوجيهاتها، وأسهمت أموال المنحة (الأمريكية) في الرغبة الجامحة لإتمام الخصخصة في أسرع وقت وعلى أي نحو.. وهو الأمر الذي ما كان لمجلس الشعب الذي يمثل الأمة أن يوافق على مثل تلك المنحة الماسة بسيادة الدولة والتدخل في شئونها.. وذلك ينطبق على رئيس الجمهورية الذي صدق على اتفاقية المنحة”!!.

واعتبرت المحكمة حكمها بلاغاً للنائب العام ونيابة الأموال العامة، وجهاز الكسب غير المشروع والنيابة الإدارية “لتتخذ حيال هذا الأمر ما أوجبه عليها وما يقي البلاد شر الفساد”.